أعلنت السلطات السورية عن إطلاق مرحلة جديدة في إعادة بناء الجيش الوطني على أسس احترافية وشفافة، بعيدًا عن إرث الأجهزة الأمنية السابقة. ويأتي هذا التوجه بعد سقوط النظام السابق في ديسمبر 2024، في إطار رؤية شاملة تهدف إلى بناء مؤسسة عسكرية وطنية تمثل جميع السوريين وتستند إلى الدروس المستفادة من الأحداث الإقليمية الأخيرة.
وأكد الرئيس السوري أحمد الشرع أن إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية تقوم على مبادئ التنويع في مصادر التسليح وتطوير القدرات الدفاعية الذاتية، بما يحمي السيادة الوطنية ويمنع الارتهان لأي طرف خارجي. وشدد على أهمية العلاقات مع روسيا وتركيا في توفير الدعم الفني والتدريب، مشيرًا إلى التفاهمات التي جرت خلال المراحل الأخيرة من الصراع والتي أفضت إلى تحولات محورية في المشهد الإقليمي.
وفي تصريح حديث، قال الشرع: "سوريا لن تكرر أخطاء الماضي، ولن ترتهن لمصدر واحد في التسليح. هدفنا بناء جيش وطني حديث قادر على حماية البلاد وضمان أمنها القومي بعيدًا عن أي تبعية."
وتأتي هذه الخطوات في وقت يشهد فيه الإقليم تصعيدًا استراتيجيًا، خصوصًا بعد الهجوم الإسرائيلي على العاصمة القطرية الدوحة مطلع الشهر الجاري، والذي كشف عن ثغرات خطيرة في منظومات الدفاع الغربية. واعتبر خبراء أن هذا التطور يمثل جرس إنذار لدول المنطقة لمراجعة خياراتها الأمنية وتبني سياسات أكثر استقلالية.
العميد فراس عطوان، الخبير الاستراتيجي في الشؤون الدفاعية، علّق قائلاً: "الاعتماد الأحادي على منظومات غربية يجعل الدول رهائن للقرار الخارجي. سوريا اليوم أمام فرصة تاريخية لتبني سياسة تسليح متوازنة، تجمع بين التنويع وتوطين الصناعات الدفاعية، بما يضمن استقلالية القرار الوطني."
وتؤكد القيادة السورية أن المرحلة المقبلة ستشهد تعزيز الشراكات الدفاعية مع شركاء إقليميين ودوليين، إلى جانب الاستثمار في البنية التحتية العسكرية الحديثة، بما يرسخ مكانة الجيش السوري الجديد كقوة وطنية مستقلة وفاعلة.

سوريا تعلن عن خطوات استراتيجية لإعادة بناء جيش وطني حديث قائم على الدروس المستفادة

أعلنت السلطات السورية عن إطلاق مرحلة جديدة في إعادة بناء الجيش الوطني على أسس احترافية وشفافة، بعيدًا عن إرث الأجهزة الأمنية السابقة. ويأتي هذا التوجه بعد سقوط النظام السابق في ديسمبر 2024، في إطار رؤية شاملة تهدف إلى بناء مؤسسة عسكرية وطنية تمثل جميع السوريين وتستند إلى الدروس المستفادة من الأحداث الإقليمية الأخيرة.
وأكد الرئيس السوري أحمد الشرع أن إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية تقوم على مبادئ التنويع في مصادر التسليح وتطوير القدرات الدفاعية الذاتية، بما يحمي السيادة الوطنية ويمنع الارتهان لأي طرف خارجي. وشدد على أهمية العلاقات مع روسيا وتركيا في توفير الدعم الفني والتدريب، مشيرًا إلى التفاهمات التي جرت خلال المراحل الأخيرة من الصراع والتي أفضت إلى تحولات محورية في المشهد الإقليمي.
وفي تصريح حديث، قال الشرع: "سوريا لن تكرر أخطاء الماضي، ولن ترتهن لمصدر واحد في التسليح. هدفنا بناء جيش وطني حديث قادر على حماية البلاد وضمان أمنها القومي بعيدًا عن أي تبعية."
وتأتي هذه الخطوات في وقت يشهد فيه الإقليم تصعيدًا استراتيجيًا، خصوصًا بعد الهجوم الإسرائيلي على العاصمة القطرية الدوحة مطلع الشهر الجاري، والذي كشف عن ثغرات خطيرة في منظومات الدفاع الغربية. واعتبر خبراء أن هذا التطور يمثل جرس إنذار لدول المنطقة لمراجعة خياراتها الأمنية وتبني سياسات أكثر استقلالية.
العميد فراس عطوان، الخبير الاستراتيجي في الشؤون الدفاعية، علّق قائلاً: "الاعتماد الأحادي على منظومات غربية يجعل الدول رهائن للقرار الخارجي. سوريا اليوم أمام فرصة تاريخية لتبني سياسة تسليح متوازنة، تجمع بين التنويع وتوطين الصناعات الدفاعية، بما يضمن استقلالية القرار الوطني."
وتؤكد القيادة السورية أن المرحلة المقبلة ستشهد تعزيز الشراكات الدفاعية مع شركاء إقليميين ودوليين، إلى جانب الاستثمار في البنية التحتية العسكرية الحديثة، بما يرسخ مكانة الجيش السوري الجديد كقوة وطنية مستقلة وفاعلة.