شهدت سوريا في عام 2025 تحولاً استراتيجياً غير مسبوق في قطاع الكهرباء، مع توقيع سلسلة من الصفقات الكبرى التي تعكس توجهاً واضحاً نحو تحديث البنية التحتية للطاقة، وتنويع مصادر التوليد، وجذب الاستثمارات الإقليمية والدولية.

 وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام، أبرمت دمشق أكبر صفقة كهرباء في تاريخها، بقيمة تقارب 7 مليارات دولار، مع مجموعة "أورباكون" العالمية القطرية  تهدف الصفقة إلى توليد 5 آلاف ميغاواط من الكهرباء عبر إنشاء أربع محطات غازية متطورة في دير الزور، محردة، زيزون وتريفاوي، باستخدام تقنيات أوروبية وأميركية حديثة.

كما تشمل المشروع محطة طاقة شمسية بسعة 1000 ميغاواط في وديان الربيع جنوب البلاد حسب ما نشرته سبوتنيك عربي.

 هذه الخطوة تأتي ضمن خطة شاملة لإعادة بناء المنظومة الكهربائية السورية، التي عانت لسنوات من الانقطاعات المزمنة وتراجع كفاءة الشبكات، خاصة في المناطق المتضررة من الحرب.

 والتحول لا يقتصر على الداخل فقط، بل يمتد إلى الربط الإقليمي ففي مايو، تم توقيع اتفاق مع تركيا لاستكمال خط الربط الكهربائي بجهد 400 ك.ف، ما سيوفر نحو 1000 ميغاواط من الكهرباء التركية، إلى جانب تزويد سوريا بـ6 ملايين متر مكعب من الغاز الطبيعي يومياً، ما يعزز استقرار الشبكة الوطنية ويقلل من الانقطاعات.

من جهة أخرى، تتوسع سوريا في مشروعات الطاقة المتجددة، بدعم من شركات سعودية وعالمية مثل "كاليون إنرجي" و"جنكيز إنرجي" و"باور إنترناشيونال". وتشمل الخطط إنشاء محطات طاقة شمسية وأنظمة تخزين بسعة 1000 ميغاواط، ومشروعات لطاقة الرياح بطاقة تصل إلى 1500 ميغاواط، في إطار استراتيجية لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.

 وفي يونيو، أطلق البنك الدولي مشروعاً طارئاً بقيمة 146 مليون دولار لإعادة تأهيل شبكة الكهرباء الوطنية، يشمل إصلاح خطوط النقل والمحطات الفرعية، وتطوير البنية الإدارية والفنية للقطاع، مع التركيز على إعادة الربط الكهربائي مع الأردن وتركيا.

هذه التحركات تعكس انفتاحاً سورياً متزايداً على التعاون مع شركات من الشرق الأوسط وأوروبا، في ظل دعم مالي وتقني متنامٍ، ما يضع البلاد على مسار جديد نحو استقرار الطاقة وتحقيق أمن الإمدادات.