أكد وزير الاستثمار السعودي، المهندس خالد الفالح، أن ما تحقق خلال الزيارات المتبادلة بين المملكة وسوريا يعكس الإرادة المشتركة لبناء اقتصاد سوري مزدهر ومستدام، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب «بذل المزيد من الجهود للمضي قدماً في التنفيذ وتطوير شراكات نوعية وتحالفات استثمارية بين البلدين الشقيقين».

وقال الفالح خلال كلمته في الطاولة المستديرة السعودية – السورية التي عُقدت في الرياض، يوم الاثنين، إن برنامج الاجتماع يتضمن ورش عمل في قطاعات الطاقة والصناعة والزراعة، مضيفاً أن ما يتم إنجازه اليوم هو امتداد لما تحقق في المنتدى الاستثماري السعودي – السوري خلال زيارة الوفد في يوليو (تموز) الماضي، وما تلاها من لقاءات ومعرض دمشق الدولي وزيارات الوزراء في أغسطس (آب).

وأوض الفالح أن «ما يتم اليوم هو استكمال لمسيرة التعاون، ولن تتوقف الجهود حتى تصبح سوريا، كما وجّه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، دولة اقتصادية منافسة تعتمد على مواردها الذاتية، وفي مقدمتها المورد البشري المتميز الذي أسهم في تنمية العديد من الدول، بما فيها المملكة».

التعاون المصرفي

وأضاف أن من أبرز مسارات التعاون بين البلدين، التي شهدت تقدماً ملموساً، هو التعاون المالي والمصرفي الذي يمثل «رافداً أساسياً لدعم استقرار وتمكين الاستثمارات السعودية في سوريا». وأشار إلى أن الجهود المشتركة بين البنك المركزي السعودي ووزارة الاستثمار ومصرف سوريا المركزي أثمرت عن تمكين الحوالات المصرفية المباشرة بين البلدين.

وكشف الفالح أنه تم «التنسيق الفعلي بين البنك السعودي الفرنسي وفرع «بيمو السعودي الفرنسي» في دمشق لإطلاق آلية تحويل مباشرة وآمنة»، مبيناً أنه تم تنفيذ أول حوالة مصرفية مباشرة بين البلدين، في خطوة تهدف إلى «تسهيل حركة رؤوس الأموال ودعم الأنشطة التجارية والاستثمارية وتعزيز الثقة في النظام المالي السوري».

التمويل الاستثماري

وفي إطار دعم التمويل الاستثماري، أعلن الفالح أن وزارة الاستثمار السعودية تعمل على تمكين ودعم إنشاء عدد من الصناديق الاستثمارية في قطاعات متعددة داخل سوريا، من بينها صندوق «إيلاف» الاستثماري السعودي المتخصص في الاستثمار في سوريا، والذي يُتوقع إطلاقه قريباً بعد استكمال الإجراءات التنظيمية، برأس مال كبير يصل إلى عدة مليارات من الريالات، بالشراكة مع القطاع الخاص السعودي والمستثمرين الإقليميين والدوليين.

وأكد الوزير أن هذه الخطوات تأتي ضمن رؤية المملكة لدعم نهضة سوريا وتحولها إلى دولة اقتصادية مستقلة وقادرة على الاعتماد على مواردها الذاتية، مشيراً إلى أن «السعودية وقطاعها الخاص سيكونان السند الأهم والشريك الرئيس لسوريا في مسيرتها نحو التعافي والنمو».

واختتم الفالح حديثه بالقول إن «العالم يتطلع إلى وصول الرئيس السوري أحمد الشرع إلى المملكة للمشاركة في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار»، مؤكداً أن ظهوره في هذا الحدث العالمي «سيجسد مرحلة جديدة من الانفتاح والتعاون الإقليمي والدولي