أعلنت سوريا عن مرحلة جديدة في إدارة الاستثمار، مع تعزيز الصلاحيات التنفيذية لهيئة الاستثمار وهيكلتها المؤسسية، في خطوة تهدف إلى جعل الاستثمار محورًا أساسيًا لإعادة بناء الاقتصاد الوطني.

وخلال مشاركته في منتدى الاستثمار بالرياض، الذي جمع نخبة من الوزراء والمسؤولين السوريين مع رجال أعمال واقتصاديين سوريين في المملكة العربية السعودية، كشف مدير الهيئة الاستثمار السورية، المهندس طلال الهلالي، عن تحول مؤسسي نوعي يشمل تبسيط الإجراءات عبر نظام “النافذة الواحدة” (One Stop Shop)، الذي سيتطور قريبًا إلى نموذج “No Stop Shop”، مما يمكّن المستثمرين من الحصول على جميع التراخيص والموافقات من نقطة واحدة بلا تعقيدات بيروقراطية.

وأشار الهلالي إلى أن الهيئة أصبحت تتبع تبعية مباشرة لرئاسة الجمهورية والمجلس الأعلى الاقتصادي، ما يمنحها قوة تنفيذية عالية ويعكس توجه القيادة العليا لجعل الاستثمار محورًا أساسيًا في إعادة بناء الاقتصاد الوطني.

وفي خطوة تشريعية نوعية، كشف الهلالي أن قانون الاستثمار رقم 114 لعام 2025 شكّل نقلة نوعية في البيئة القانونية، حيث ألغى القيود السابقة وفتح الباب أمام الملكية الكاملة بنسبة 100% للمستثمرين، مع ضمان حماية المشاريع من أي إجراء تعسفي إلا بموجب حكم قضائي. كما سمح القانون بجلب العمالة الخارجية بنسبة تصل إلى 40%، ومنح مزايا خاصة لقطاعات استراتيجية مثل الزراعة والطاقة والسياحة.

وأوضح الهلالي أن الهيئة تعتمد اليوم على نهج مؤسسي شفاف ومرن يقوم على دراسة المشاريع الاستثمارية وفق ثلاثة محاور رئيسية: الجدوى القانونية، الملاءة المالية، والدراسة التقنية، قبل التنسيق المباشر مع الجهات المعنية من وزارات ومحافظات.

كما باتت الهيئة تجمع وتحدّث أسبوعيًا قاعدة بيانات الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات السورية.