طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والدول المضيفة الأخرى للاجئين السوريين بالسماح لهم بإجراء زيارات "استطلاعية" لبلدهم دون فقدان وضعهم القانوني. حيث قالت المنظمة: "إن هذه الخطوة ستمنح السوريين القدرة على تقييم الظروف المعيشية بشكل مباشر واتخاذ قرارات مستنيرة بشأن العودة المحتملة، دون المساس بوضعهم القانوني في البلدان المضيفة"، وفقًا لتصريحات نقلتها "الجزيرة".

وأضافت المنظمة: "ملايين السوريين في الشتات يراقبون التطورات المتنوعة في وطنهم الأم، ويحتاجون إلى معلومات دقيقة لاتخاذ قرارات حول العودة". ومع انتشار المعلومات المضللة، يعيش السوريون في الخارج، بمن فيهم طالبو اللجوء واللاجئون، صراعاً حول العودة إلى بلد مزقته الحرب لمدة تجاوزت 12 عامًا.

وأشادت المنظمة بقرار تركيا الذي يسمح لشخص بالغ واحد من كل أسرة سورية بزيارة سوريا والعودة حتى 3 مرات في غضون 6 أشهر، "للاستعداد للعودة"، مع الاحتفاظ بوضع الحماية. كما أوضح المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فيليبو غراندي، أن عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم ستستغرق وقتًا طويلاً، مشيرًا إلى أن الكثير من اللاجئين ينتظرون استقرار الأوضاع لاتخاذ قرار العودة.

وفي وقت سابق، أفاد المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بأن نحو 30% من اللاجئين السوريين في الشرق الأوسط يرغبون في العودة إلى ديارهم بعد سقوط نظام بشار الأسد. ومنذ سبتمبر 2024، عاد أكثر من 500 ألف لاجئ سوري إلى بلادهم، بينهم 200 ألف بعد سقوط النظام.

كما أكد نائب وزير الهجرة والحماية الدولية القبرصي، نيكولاس يوانيدس، أن أكثر من 1000 سوري تراجعوا عن طلبات اللجوء في قبرص بهدف العودة إلى سوريا، حيث عاد بالفعل 500 سوري منذ ذلك الحين. وتتوقع المنظمة الدولية للهجرة أن يعود مليون لاجئ إلى سوريا في النصف الأول من عام 2025.