أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم (30) لعام 2024، الذي يتضمن تعديلات على بعض مواد قانون الاتصالات رقم (18) لعام 2010 وتعديلاته، والمتعلقة بالغرامات والعقوبات.
يهدف هذا التعديل الجديد إلى تشديد العقوبات والغرامات على جميع الأفعال التي تتسبب في إلحاق الضرر بشبكة الاتصالات أو تخريب بنيتها التحتية أو استخدامها بشكل غير قانوني. كما يشمل التعديل الأفعال التي تنطوي على تقديم خدمات اتصالات بمحتوى يتعارض مع النظام العام أو الآداب العامة.
يأتي هذا القانون لضمان التزام جميع الجهات العاملة في قطاع الاتصالات بالقوانين والأنظمة المعمول بها، بما يتناسب مع خطورة المخالفة، بهدف جعل الغرامات والعقوبات أكثر ردعًا لمنع ارتكاب مخالفات. ويعزز القانون حماية حقوق المستهلكين والمستثمرين ومصالح الدولة ضمن إطار قانون الاتصالات.