في الوقت الذي تزداد فيه الأسعار يومياً دون أي حسيب أو رقيب، تتالى القرارات الحكومية بما يساهم في تعزيز هذا الارتفاع، وبدل أن تجد حلاً لهذا الغلاء، غير أنها “تزيد الطين بلة”، والتي كان آخرها رفع سعر البنزين والغاز.
وبينما تأمل المواطنون خيراً بعد الانفتاح العربي على سورية، علّه يحدث تغييراً بواقع الأسعار في سورية والتي خرجت عن حدود المنطق والمألوف، حتى بات “الناس تشتهي لقمة الأكل”، غير أن صدور قرار الحكومة الأخير برفع أسعار المحروقات قضى على تلك الآمال، حيث بدأت جميع الأسعار بالارتفاع في الأسواق.
وفي هذا السياق، بيّن رئيس جمعية حماية المستهلك “عبد العزيز معقالي”، أن القرار لم يكن في وقته الصحيح لأن الكثير ينادي بتخفيض الرسوم والضرائب للحد الأدنى، إضافة إلى ضعف القوة الشرائية للمواطن المنخفضة أساساً.
ولفت “معقالي” لصحيفة “الوطن” المحلية، إلى أنه لا يمكن توقع نسبة ارتفاع الأسعار بعد هذا القرار، نظراً للتذبذب اليومي في سعر الصرف وعدم ضبط الأسواق.
وأشار إلى أن قرارات رفع الأسعار الصادرة عن الحكومة يجب أن يقابلها زيادة بالرواتب، بحيث يصبح دخل الموظف لا يقل عن مليون ليرة.

وطالب “معقالي”، بزيادة الأجور وإيجاد أسواق هال خارج مراكز المدن الرئيسية لتوفير النقل والمازوت والشحن، وبالتالي انخفاض الأسعار.
من جانبه، أشار الخبير الاقتصادي “عامر شهدا”، إلى أن قرار رفع سعر الغاز والبنزين، سينعكس سلباً على أسعار جميع السلع.
ولفت “شهدا” لصحيفة “البعث” الرسمية، إلى أن قرارات اللجنة الاقتصادية تؤدي إلى نفور حتميّ للمستثمرين الخارجيين.
وبيَن أن الحكومة التي تدعو لتشجيع الاستثمار للدخول لأسواقها يجب أن تعمل أولاً على تخفيض نسبة التضخم ورفع قدرة المواطن على الاستهلاك، وبالتالي تقوم بحلّ مشكلة عجز الموازنة.
أما اليوم فنحن نشاهد العكس في خضّم ارتفاع الأسعار والتكلفة وتدني قدرة المواطن على الاستهلاك وارتفاع عجز الموازنة، مشيراً إلى أن أي مستثمر يرى هذا المشهد لن يدخل إلى السوق السورية التي يتمّ فيها إعدام المستهلك.
وانتقد الخبير الاقتصادي، تغنّي الحكومة بقانون الاستثمار وتفاخرها به، مشيراً إلى أن اللجنة الاقتصادية في بلدنا، لا تزال تدور في فلك تأمين السكر والرز والزيت ورفع سعر المحروقات، مُغفلة العمل على دعم الليرة السورية والحدّ من التهريب وبحث ملفات الاستيراد والتصدير وتقديم الدعم لموارد الدولة.
ووصف “شهدا”، الوضع اليوم بالكارثي في ظل وجود حكومة معجبة بنمطية التفكير التقليدي رغم أن الحلول غير مستعصية، لكن لا أحد يريد أن يسمع!.
وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، حددت قبل أيام سعر اسطوانة الغاز الصناعي 75 ألف ليرة، والبنزين اوكتان 95، بسعر 7600 ليرة، كما حددت سعر أسطوانة الغاز المنزلي المدعوم 15000 ليرة، وسعر أسطوانة الغاز المنزلي بالسعر الحر من داخل البطاقة أم من خارجها 50 ألف ليرة.
وأثار هذا القرار ضجة كبيرة في الشارع السوري، وأصحاب المحلات والمطاعم، والذين حسب قولهم لا يحصلون، على أكثر من 25 بالمئة من مخصصات مادة الغاز الصناعي، والباقي يتم شراءه من السوق السوداء بسعر 250 ألف ليرة للواحدة، حيث وجدوا بأن القرار سيرفع السعر بالسوق السوداء، وبالتالي سيكونون مجبرين على رفع أسعارهم.