مع اقتراب الموعد النهائي الذي حددته وزارة المالية للتجار والصناعيين من أجل الربط الالكتروني. تزداد مخاوف التجار من الإفصاح عن أعمالهم على الرغم من الطمأنات المستمرة على أن الربط سيكون في مصلحتهم.
وحسب القرار 994 فإن الأنشطة المكلّفة بالربط الإلكتروني هي المنشآت الصناعية في الشيخ نجار، وحسياء، وعدرا والمنشآت الصناعية بقسمي كبار ومتوسطي المكلفين بمديريات المالية في دمشق وحلب واللاذقية وطرطوس وحماة، والمكلفين. الذين تنطبق عليهم معايير التسجيل لكبار ومتوسطي المكلفين في بقية المحافظات. إضافة إلى المشافي الخاصة ومستودعات الأدوية وشركات التجهيزات الطبية المحددة، والمخلصين الجمركيين وتجار الاستيراد والتصدير، وتجار الجملة ومدققي الحسابات ومكاتب وشركات تدقيق الحسابات، وشركات الاستشارات المالية والمحاسبية والضريبية بمديريات المالية كلها في المحافظات. ومكاتب شحن البضائع الخارجية والداخلية.
الربط الالكتروني
واعتبر رئيس غرفة تجارة دمشق محمد أبو الهدى اللحام أن عملية الربط الإلكترونية عملية تنظيمية. وكان بالأصل مطلوب من التجار والصناعيين تقديم دفاتر وحسابات دقيقة وهو في مصلحتهم. لكون الربط سيكون بين التاجر والمالية، وفي بدايتها ستكون العملية صعبة لكونه توجد اليوم فروقات في سعر القطع وفروقات بين الاستيراد واسترداد الأموال على المنصة. ولدينا تضخم يتفاقم على المدى القصير. لافتاً إلى أن الربط الإلكتروني من شأنه أن يجعل الفواتير مضبوطة وتعطي نتائج جيدة.
وأشار اللحام إلى أن التجار أول الأمر كانوا غير مقتنعين بالموضوع، لكونهم غير منظمين وحساباتهم غير منظمة. ومع اقتراب المدة المحددة كل تاجر أصبح يبحث عن تأمين نظام محاسبة يناسبه، وبالعموم الفكرة جيدة لأن المالية تتيح للتاجر أرباحه الحقيقية التي يريدها فلتأخذ هي حصتها. لافتاً إلى أن تكلفة التهرب الضريبي أعلى من الضريبة نفسها، والضريبة العادلة هي المساعد القوي لعدم التهرب. وهذا الأمر قائم في جميع دول العالم لكنه في سورية بحاجة إلى وقت أطول للتنفيذ.