ترأس المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء اجتماعين متتاليين للقطاعين العام والخاص المعنيين بصناعة واستيراد المنتجات الدوائية في السوق السورية، بهدف إعداد رؤية تطويرية لسياسة الصناعات الدوائية لضمان انتشارها بشكل أفقي على كامل الجغرافية السورية وتقليص السلة الاستيرادية للدواء.
وقرر الاجتماع اعتماد تسجيل المنتجات الدوائية المسجلة في الدول الصديقة ( إيران - روسيا - الصين - كوبا- الهند ) بهدف خلق آلية استجرار مرنة للدواء لتلبية حاجات السوق من هذه الدول، وتعديل نظام منح التراخيص لهذه المنتجات لمنع احتكارها، ومراجعة آلية استيراد المواد الأولية الداخلة في هذه الصناعات وتقديم الدعم الحكومي اللازم لتطوير هذا القطاع وعودة الألق إليه من خلال إصدار التشريعات الكفيلة بتطوير آليات العمل وتجهيز البنى التحتية له، بالإضافة إلى دراسة واقع المعامل المتضررة كل على حدة لتقديم الدعم اللازم لها للبدء بالإنتاج من جديد.
وتم التأكيد على أهمية معالجة ظاهرة تزوير وتهريب المنتجات الدوائية وانعكاسه السلبي على المواطن والدولة والمنتج المحلي، إضافة إلى مواجهة التحديات التي تواجه عمل القطاع نتيجة الأزمة وخاصة تأمين مستلزمات الإنتاج وزيادة أسعارها بسبب الحصار الاقتصادي، وتعديل آليات منح التراخيص والتسعير وإجراءات التصدير.
وقدم أصحاب الشركات الدوائية الخاصة عدداً من المقترحات التي تساهم في الانتقال بهذه الشركات إلى واقع أفضل من خلال فتح أسواق تصديرية جديدة، وتسجيل الأدوية الجديدة والمفقودة، وإمكانية اعتماد مبدأ النافذة الواحدة لإجازات الاستيراد، وضرورة تأمين حماية المعامل الدوائية العاملة حالياً في ظل الظروف الراهنة، وتسهيل عمليات نقل الأدوية من قبل الجهات المعنية.
وأوضحت الدكتورة هدى السيد معاون وزير الصحة لشؤون الدواء أن الاجتماع ناقش التحديات التي تواجه الصناعات الدوائية واستراتيجية الحكومة لدعم هذه الصناعة وتوسيعها ومعالجة كل الصعوبات التي تعترضها مشيرة إلى وضع رؤية مشتركة بين القطاعين العام والخاص لتذليل العقبات وإيجاد الحلول للمعامل المتضررة.
من جانبه أشار الدكتور زهير فضلون رئيس المجلس العلمي للصناعات الدوائية إلى أن الاجتماع ناقش واقع الصناعات الدوائية بشكل دقيق لاسيما أنها حافظت على استمراريتها خلال الأزمة ما أدى إلى عدم حدوث أزمة دوائية نتيجة العقوبات الجائرة التي تعرضت لها القطاعات الاقتصادية في سورية مبيناً أن الاجتماع وضع رؤية لحل الصعوبات وتذليلها تدريجياً بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص بالصناعات الدوائية.
بدوره أشار مدير عام مختبرات ميديكو للأدوية نبيل قصيب إلى أن الاجتماع ركز على ضرورة تقديم دراسة وافية عن الواقع الراهن لكل معامل الأدوية والرؤية المستقبلية لتطوير الصناعة الدوائية وتأمين الدواء للمستهلك بشكل مستمر دون أي انقطاع.
حضر الاجتماعان وزراء الصحة والصناعة والتعليم العالي والاقتصاد والتجارة الخارجية ونقيب الصيادلة ورئيس المجلس العلمي للصناعات الدوائية.
سيريا ديلي نيوز
2016-11-17 20:40:41