بينت الدراسة الصادرة عن دائرة الإحصاء في مديرية التخطيط والتعاون الدولي في وزارة النقل والمتعلقة بأعداد المركبات ورسومها

في الفترة الواقعة بين عامي (2010-2015)، أن هناك زيادة في عدد المركبات بشكل عام بسبب التطور الملموس في مجال تحديث المركبات وتنامي أعدادها، وهذا المؤشر يرتبط مباشرة بالتطور الاقتصادي والاجتماعي في سورية.

وبلغ عدد المركبات بكل أنواعها حتى نهاية عام 2015 (2282972) مركبة بزيادة مقدارها (212614) مركبة عن عام 2010، مع تناقص في معدلات الزيادة في إجمالي أعدادها حيث بلغت نسبة الزيادة عام 2011 نحو(7,3 %) بينما بلغت عام 2015 نحو (0,57%)، ويعود هذا الانخفاض للأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد, وقد شكلت السيارات السياحية أعلى نسبة من حيث التوزيع الهيكلي بنسبة (36%) من إجمالي المركبات وبلغت (830718) سيارة، تلتها في المرتبة الثانية الدراجات الآلية بنسبة (19,6%) حيث سجلت (448553) دراجة في عام 2015 وتعزا هذه الزيادة للسماح بتسجيل الدراجات في مديريات النقل بعد أن كان متوقفاً في الفترة التي سبقت فترة الدراسة، تلتها الشاحنات الصغيرة بنسبة (18,8%) حيث بلغت (429,879) شاحنة صغيرة، بينما تناقصت الدراجات الآلية الشاحنة بنسبة (18,46 %) عام 2015 عنه في عام 2010 حيث بلغت (10458) دراجة، ويعود ذلك لتوجيهات الدولة فيما يخص هذا النوع من وسائط النقل وعدم السماح بتسجيلها.

أما على صعيد وسائط النقل الحكومية بجميع فئاتها فقد تزايدت خلال السنوات الخمس الماضية بنسبة (5,18%) أي نسبة (1,03%) وسطياً في كل عام، وهذه النسبة منسجمة مع السياسات الحكومية في خفض الإنفاق على الرغم من إحداث عدة هيئات حكومية وتوسع الخدمات الحكومية على مستوى القطر وأهم الزيادات كانت ضمن فئة الباصات بنسبة (22,21%) والسيارات ذات الاستعمال الخاص بنسبة (21,11%) والبرادات بنسبة (20,56%) أما السيارات السياحية الحكومية فقد تزايدت بنسبة لا تذكر حوالي (2,11%) حتى عام 2015مقارنة مع عام 2010، وهذا يعود أيضاً إلى خفض الإنفاق وترشيد الاستهلاك, كما تبين الدراسة أن إجمالي عدد المركبات الحكومية كان يمثل (7%) من إجمالي عدد المركبات في عام 2005، وفي عام 2010 تناقص ليصبح (4,46%) من إجمالي المركبات أما في عام 2015 فقد انخفض إلى (4,24%).