لا زالت وزارة الصحة تطبخ تعرفتها الجديدة على نار هادئة، في حين عدد من المستشفيات تمتنع عن استقبال المؤمن لهم طالبين رفع أسعار الوحدة المخبرية، ووضع تعرفات مؤقتة من قبل المؤسسة العامة السورية للتأمين، ورفض التعامل مع المستشفيات التي رفضت استقبال المؤمنين، وتهرب الصيادلة من صرف وصفات «التأمين» بحجج وذرائع واهية.

هيئة المخابر رفعت تكلفة الوحدة المخبرية إلى الضعف، في قرار انفرادي دون موافقة من وزارة الصحة، لتصبح التكلفة الجديدة التي عمّمتها على شركات التأمين 150 ليرة للوحدة المخبرية بدلاً من 75 ليرة.
رئيس هيئة المخابر والتحاليل الطبية د.عدنان الخطيب أكد ضمن برنامج "وراق البلد" أن الهيئة في شهر 12 من عام 2014 وخلال المؤتمر العام لهيئة مخابر سورية، تم رفع تكلفة الوحدة المخبرية من 75 ليرة إلى 125 ليرة، وفي 1\2\2016 وبناءً على اجتماع هيئة مخابر سورية ارتفعت التكلفة من 125 ليرة إلى 150 ليرة.
وأشار الخطيب إلى أن 99.9% من مستلزمات المخابر مستوردة من الخارج، ويتبع لسعر الدولار، ومن 2010 حتى الآن ارتفعت من 50 ليرة إلى 150 ليرة، مع العلم أن الرفع بسيط جداً يؤمن الخدمة للمواطنين وبنفس الوقت نقلل من خسارتنا.
وعن سبب المماطلة التي تقوم بها وزارة الصحة في إصدار التكلفة الخاصة بالتحاليل المخبرية، وانفراد الهيئة بهذا القرار، أوضح الخطيب أن قرار الرفع لم يكن منفرداً دون الرجوع نهائياً إلى وزارة الصحة، بل أنهم في المرتين اللتين رفعوا فيها تكلفة الوحدة المخبرية، كانوا يرسلون كتب رسمية إلى وزارة الصحة ولكن الوزارة لم تجب أبداً والسبب لم يكن واضح، ولكنها على علم تام بما تقوم به الهيئة، وإن قررت اتخاذ أي قرار بعد هذا الرفع فستقوم بتوقيف أحد مخابر التحليل.
وتابع الخطيب: "الهيئة قادرة على التواصل مع كافة المخبريين في سورية، وتعلم أن هذا القرار التي اتخذته هو في مصلحة المواطن أيضاً، لأنه من غير المعقول أن تتوقف مخابر التحليل عن العمل، كما أن اتخاذنا لهذا القرار يضمن عدم وضع تسعيرات مختلفة من كل مخبر على حدى".
وعلق رئيس هيئة التحليل والمخابر على مضمون ما قاله البعض أن "انفراد هيئة المخابر بالقرار دون موافقة مصدّقة من قبل الوزارة، سيؤدّي لمشكلات في التأمين الصحي قد تنعكس بشكل مباشر على المؤمّن عليهم، تلك المشكلات تتجلى في إساءة استخدام بعض المخابر لهذا القرار، عبر استيفاء مبالغ كفارق ما بين التكلفة المتفّق عليها والتكلفة الجديدة، خاصّةً في ظلّ عدم معرفة نسبة كبيرة من المؤمّنين صحياً، بأسعار وحدات التحاليل المخبرية، ومجموع القيم الماليّة لكل تحليل مخبري"، حيث قال الخطيب: "هذه المشكلة تم حلها في اجتماع مع المؤسسة السورية للتأمين، وتم الاتفاق بيننا على وحدة مخبرية مؤقتة ريثما تصدر التسعيرة من وزارة الصحة، وهي 125 ليرة، لنستمر بتخديم المؤمنين في شركات الضمان الصحي، واعتباراً من أول شهر آذار سيتم محاسبة أي مخبر يتقاضى تعرفة مخالفة من المؤمنين، سيتم محاسبة المخبر وبإمكان المؤمن أن يتواصل مع الهيئة فورياً ونتأكد من إمكانيات المخبر وسبب عدم استقبال المؤمن ونرجع له حقه".
وعبّر الدكتور عدنان الخطيب نهايةً عن تأكده من أن وزارة الصحة ستوافق على هذه التعرفة، نظراً للاجتماعات التي قامت بين الهيئة العامة للمخابر ومعاونة وزير الصحة، وأن التأخير هو فقط إداري وسيكون التأخير لأسابيع قليلة فقط.
مدير مخابر الصحة العامة في وزارة الصحة د.شبل الخوري تحدّث ضمن "وراق البلد" موضحاً سبب مماطلة وزارة الصحة في إصدار التعرفة الجديدة للوحدة المخبرية حيث قال: " منذ 6 أشهر تقريباً اجتمعنا مع الهيئة العامة للمخابر وكان هناك خلاف في بعض النقاط، فهناك بعض التحاليل تكلفتها لم تزداد بنسبة الرفع، وهناك بعض التحاليل يمكن تخفيض عدد وحداتها، مثلاً تحليل تكلفته 4000 ليرة، لا يكلف أكثر من 1500 ليرة، فأردنا التوصل إلى تعرفة جديدة وعادلة بالقيمة وبعدد الوحدات ولا تتناول فقط تعرفة الوحدة بل تتناول عدد الوحدات سواءً بالارتفاع أو بالانخفاض، فهذا الموضوع أخذ فترة زمنية حتى توصلنا لحل بعد اجتماعات مطولة، واتفقنا على سعر الوحدة 150 ليرة سورية، وفي القريب العاجل ستصدر هذه التكلفة".