أبرمت المؤسسة العامة السورية للتأمين عقد تأمين صحي مع الاتحاد العام لنقابات العمال، بعد انتقادات عديدة وجهها رئيس الاتحاد لمشروع التأمين الصحي.

وشملت التغطيات خطة الاستشفاء ضمن إطار برنامج متاح للمجموعات بحدود مالية لكل مؤمن مليون ليرة وبنسبة تحمل صفر بالمئة، وعن الفحوصات الخارجية 12 وصفة في العام، وأدوية 12 وصفة طبية في العام، والأدوية الموصوفة لمعالجة الأمراض المزمنة 12 وصفة بالعام وبنسبة تحمّل لكل الوصفات صفر بالمئة.

كما شملت تغطيات الوثيقة خطة أسنان بحد أقصى 15 ألف ليرة لكل مؤمن في العام، وبعدد زيارات مفتوحة وبنسبة تحمل صفر بالمئة، ونظارات طبية بحد مالي قدره 5 آلاف ليرة لكل مؤمن للإطار والعدسات سنوياً.

وجاء في نص الوثيقة أن الوصية تشمل النفقات الطبية المتكبدة داخل وخارج المشفى في سوريا وفقاً للأحكام والشروط والحدود والاستثناءات المنصوص عليها ضمن الوثيقة.

كما أدرج في الوثيقة المنافع الإضافية والاستثناءات وضمن إطار برنامج تاج للمجموعات، وهي أن نسبة تحمل المؤمن له خارج الشبكة الطبية 20% في الحالات الإسعافية فقط وداخل المشفى فقط، أما خارج المشفى غير مغطاة عدا الحالات الإسعافية تغطي 100%،".

كما تغطي الأدوية المزمنة للموظفين المسجلين عند بداية العقد وتخضع لفترة انتظار 6 أشهر للمشتركين الجدد، وتغطي تكاليف الدفن حد أقصى بقيمة 100 ألف ليرة في حال وفاة المؤمن له أثناء إقامته في المشفى في حالة عناية صحية مغطاة.

وتغطى الولادات من اليوم الأول للأشخاص المسجلين من بداية العقد، وتتم التغطية للمضافين للعقد بعد فترة انتظار 180 يوماً، وتغطي البدائل الصناعية بحد مالي 200 ألف ليرة لكل مؤمن سنوياً.

وتغطي فحوصات هشاشة العظام للحالات المبررة طبياً والفيتامينات والمعادن والمسكنات وحسب وصفة طبية، إضافة إلى الأدوية النباتية التي لا يوجد لها بديل كيميائي وحسب وصفة طبية.

ويشمل العقد اللقاحات والجراحة التجميلية بسبب حادث مشمول بالتأمين، وكذلك سيارة الإسعاف للحالات الإسعافية، وجميع الحالات الناتجة عن الحرب والغزو والاعتداءات الحربية المعلنة وغير المعلنة، والحرب الأهلية والأحكام العرفية وأعمال الإرهاب.