كشف عضو غرفة تجارة دمشق مازن حمور عن دراسة قامت بها وزارة الزراعة ليتم تقديمها إلى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، تطلب فيها تصدير 120 ألف رأس غنم عواس، على أساس أنه تم تصدير 200 ألف رأس غنم في العام الماضي، ولأنه لا دراسة واقعية لعدد رؤوس أغنام العواس الحالي, فرأت الدراسة الاكتفاء بتصدير 120 ألف رأس، وكأن عملية تصدير رؤوس الأغنام تتم بـ(الكيلو) على حدّ تعبير.

 حمور الذي بيّن في حديثه لـصحيفة الوطن أن جميع المعنيين بالثروة الحيوانية في سورية، وخصوصاً غنم العواس أكدوا أن هذه الثروة الحيوانية تمر بمرحلة خطرة جداً، ويجب منع تصدير أي رأس غنم عواس لمدة ثلاث سنوات على الأقل لتعويض النقص الحاد الذي حصل في هذه الثروة نتيجة عوامل كثيرة ومن أهمها التهريب وعدم وجود دراسات واقعية بالأرقام الحقيقية لما تمتلكه سورية من هذه الثروة، والسماح بتصديرها على حساب حاجة السوق المحلية.

وأشار حمور وهو أمين سر اتحاد المصدرين أيضاً إلى أنه في حال تم رفع الدراسة من اللجنة الزراعية في وزارة الزراعة إلى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، فهناك تخوف من الموافقة على الدراسة والسماح بالتصدير، لأن الجهة المخولة وصاحبة الرأي فيما يتعلق بالثروة الحيوانية هي وزارة الزراعة، وهي التي تعد الدراسات، وتوجه بالموافقة على التصدير أو منعه، علماً أن هناك مندوباً من وزارة الاقتصاد ضمن اللجنة الزراعية، ولكنه بالنهاية –والكلام لحمور- لا يملك المعلومات الكافية للتقييم الحقيقي لهذه الثروة المهمة جداً للاقتصاد، لافتاً إلى أن السماح بالتصدير يعتبر أمراً حرجاً للاقتصاد والثروة الحيوانية، بحيث سيؤثر بقوة في نمو هذه الثروة، وسيؤدي بشكل فوري إلى رفع أسعار اللحوم، وهي المرتفعة أصلاً، وستصبح حجة التصدير جاهزة على لسان كل تاجر وبائع للحوم لرفع الأسعار.