سيريا ديلي نيوز - مفيد كمال الدين  

 

السيد الرئيس بشار الأسد قال : الإعمار الحقيقي . هو إعادة إعمار العقل والايديولوجيات والمفاهيم . فالحجرغالٍ لكن البشر أغلى .. والتحدي هو أن نعيد بناء البشر والحجر .

مشروع إعمار سورية .

انطلاقاً من إعادة بناء الإنسان السوري تحت مظلة الولاء المطلق للوطن وإعادة تأهيله تحت هذا البند الأساسي للعلاقات الاجتماعية واختيار الخبراء التخصصيين والمنظمات الدولية التي تعنى بهذا الشأن واستفادة من التجارب السابقة من أعمال الجمعيات ومكاتب الاستشارات وغيرها من التسميات التي حاولت تدريب الإنسان السوري .. لكنها لم تقدم أي عمل ملحوظ على الواقع بل من خلالها ، اتسعت فوهة الفراغ الفكري والأخلاقي لدى الفرد . كما أن معاهد حفظ القرآن لم تعي تماماً لدى تلاميذها نصوص القرآن اتجاه العمل وحب الوطن وحب الإنسان لأخيه الإنسان . بل كانت مجرد حفظ لآياته حفظاً عن ظهر قلب بشكل مجرد.

ننتقل من تأهيل وإعادة تأهيل الفرد السوري إلى ساحات العمل الفعلي والإبداع وتقديم الجهد المطلق لعملية البناء.

إعادة هيكلة الأحياء الشعبية السكنية العشوائية .. وإيجاد بدائل السكن وتنظيمها الفعال بما يخدم وجود الفرد والحفاظ على كرامته كإنسان فعال له دوراً إيجابي في عملية البناء .

استقطاب المغتربين السوريين وإشراكهم بعملية إعمار سورية ضمن الوسائل والسبل المتاحة إن كانت عينية أو مادية أو عبر ممارسة أنشطتهم الفكرية والسياسية والثقافية والإقتصادية في بلدان الاغتراب .

تسليط الضوء الإعلامي عبر خطوات مدروسة ومتكاملة جادة اتجاه إعمار سورية ضمن برامج وندوات ولقاءات  مع مفكرين واختصاصيين بالعلاقات الإنسانية والإدارية والهندسية والعلوم الإنسانية وإعطاء حقها الإعلامي المرئي ومقالات ودراسات عبر الإعلام المقروء والالكتروني .

التعاون المطلق مع جمعيات أهلية تأسست مجدداً ولها خبرة وقناعات تنصب بمصلحة إعادة بناء سورية الحديثة المتجددة بفكر أبنائها .

 
إعادة إعمار سورية

مقدمة: أثار موضوع إعادة إعمار سورية قدراً كبيراً من التساؤلات ووجهات النظر المختلفة على مستويات متعددة من وسائل الاعلام والاتصال ، إلى الندوات والمحاضرات فالمطالعات القانونية والسياسية والإدارية .

هذا النقاش الخصب . والمتفاوت في مستواه ودلالاته وأهدافه ، يشكل في معظمه ، ظاهرة صحيحة تشير إلى خروج السوريين من النفق المظلم الذي أمضو فيه حوالي أكثر من ثلاثون شهراً.

عم الخراب خلالها البلاد ، فضرب بناها التحتية حتى أتى عليها . وأورث من الضحايا مالا يحصى عداً ، ومن التشرذم الاجتماعي والسياسي ما لايقع تحت حصر ، ومن الإمكانيات والفرص المهدورة مالا تحيط بها مقدمة كهذه .

ومن هنا تأتي أهمية فكرة إعادة إعمار بناء سورية وهي فكرة إذا قدر لها أن تتحقق ، فإنها ستنعكس على البلد نهضة اقتصادية واجتماعية على قدر كبير من الأهمية ، تواكبها وتعززها عملية إعادة بناء السلم المجتمعي والبنية الإقتصادية ,

تستحيل المباشرة في مشروع الإعمار فوراً دفعة واحدة ، في جميع المناطق التي تضررت بالحرب ، بسبب محدودية قدرة البلد التنفيذية والمالية .

وإذا كان أوان البدء في إزلة آثار هذه الحرب ومسبباتها ، فإن ذلك يتطلب وضع دراسات ومخططات لمراكز الثقل الأساسية التي تؤدي إلى البدء في إعادة بنائها وإعمارها إلى توازن مشروع الإعمار الشامل وتكامله ، من هذا المنظار تبين الآتي :

1-   لا يختلف اثنان على أن دمشق نقطة الانطلاق لإعادة إعمار كل سورية فهي ظلت على مر التاريخ الحديث، القلب ومركز الثقل للعديد من أنشطة الحياة السورية في مختلف الميادين .

2-   إن دمشق ليست عاصمة سورية فحسب ، بل هي أيضاً مركز تفاعل السوريين وتمازجهم واختلاطهم ووحدتهم على العالم .

من أهداف الإعمار والبناء استعادة سورية دورها في المنطقة ، وتحقيقاً لذلك لا بد من الأخذ في الاعتبار ما لدمشق ولوسطها من قدرة على بلورة هذا الدور وتفعيله .

3-   أحد وجوه دور سورية الإقليمي هو مركزها المالي المرهون بقدرتها على اجتذاب رؤوس الأموال والاستثمارات السورية المهاجرة فضلاً عن رؤوس الأموال العربية والاجنبية التي ابتعدت عنها طول فترة الحرب ، وإذا كان إعادة بناء سورية لا يمكن انطلاقها من دون رؤوس الأموال هذه ، فإن استرداد الأخيرة لا يمكن أن يبدأ من دون المباشرة في إعادة إعمار سورية لتكون مركزاً متكاملاً للنشاطات التجارية والمالية والثقافية والسكنية والسياحية .

لقد عمدت الدولة ، منذ العام 1977 ، إلى وضع مخططات لإعادة إعمار مدينة دمشق كلما لاحت في الأفق فرص السلام ، وضع مخطط توجيهي لإعمار الوسط ، عدل هذا التصميم وتمت المصادقة عليه ، ثم مالبث أن تطورت مجدداً ، ولئن دلت هذه الوقائع على شيء ، فعلى اتفاق الحكومات المتعاقبة على أولوية إعادة إعمار العاصمة ، ليكون منطلقاً لمشروع الإعمار الشامل ، وتجسيداً لإرادة السوريين بفئاتهم  وانتمائاتهم كافة ، في عودة  الحياة الطبيعية إلى قلب عاصمتهم ، والذي لايزال حتى الساعة خالياً إلا من حياة بائسة تشهد على الفوضى والاضطراب، وأقصد العشوائيات .

إن إعمار حول دمشق بسبب موقعه المتميز بين شطري العاصمة ، ولما فيه من تداخل في الملكيات وتشابك في المصالح الإقتصادية والاستثمارية . ولما له من مكانة رمزية في ذاكرة السوريين كفيل بأن يشكل الركيزة المثلى لإرساء أول مداميك السلم الاجتماعي وثقة السوريين ، ( مقيمين ومهاجرين ) بأنفسهم وبعضهم ببعض ، فضلاً عن ثقة غيرهم بهم بوصفهم قادرين على تجاوز المحنة التي ألمت ببلدهم , وهذا ما يحققه إطلاق مشروع إعمار سورية .

يتطلب القيام بمشروع في حجم إعمار سورية وضع خطط ودراسات قانونية وإدارية وعمرانية للتوصل إلى وسائل وسبل تتيح تنفيذ هذا المشروع الكبير في توازن تتقاطع فيه المصالح المختصة والمصالح الوطنية العامة .

فأصحاب الحقوق العينية ( الذين يتجاوز عددهم عشرات الألوف بين مالك ومستأجر ومستثمر ) هم الطرف الأساسي المعني مباشرة في هذا المشروع أما الدولة السورية فيترتب عليها القيام بالتخطيط لمنشآت البنية التحتية والخدمات العامة وتنفيذها ، وتحديد الشروط القانونية والهندسية والفنية التي تتيح الاستفادة من هذه الفرصة التاريخية الفريدة لإعادة إعمار وبناء على أسس حديثة ومستقبلية تتجنب أخطار الماضي المتراكمة ، وخصوصاً بعد ما عاناه ، هذا الوسط ، من فوضى واختناق بلغا ذروتهما عشية الحرب .

 استناداً إلى هذه المنطلقات يجب وضع دراسات قانونية وإدارية لتحديد أفضل الخيارات والسبل الممكن اعتمادها لينهض مشروع الإعمار على ركائز متينة وثابتة ، وكذلك وضع خطط عمرانية تنظيمية تأخذ في الاعتبار أدوار العاصمة بصفتها مركزاً رئيسياً لأنشطة متعددة ومتوازنة .

معطيات راهنة

يستحيل البدء في تنفيذ مشروع في حجم إعادة إعمار سورية اعتماداً على فكرة تبسيطية . عن الإعمار ، قوامها إطلاق الحرية في بناء ما يمكن بناؤه . وترميم ما يمكن ترميمه بطرق  وأساليب غير مدروسة ، لأن مثل هذا النهج لا يؤدي في الواقع ، إلا إلى قيام بعض أصحاب الأملاك بأعمال ترميم وبناء تفتقر إلى إطار تنظيمي شامل ، يؤدي إلى إعادة البناء .

لا يمكن في الإعمار قبل إعادة إنشاء البنية التحتية (من طرق وشبكات مياه وكهرباء وهاتف وغيرها من وسائل الخدمات العامة) المصابة بخراب شبه شامل.

الدولة السورية هي الجهة التي يقع على عاتقها تحمل نفقات إقامة هذه البنية التحتية، ذات التكاليف الباهظة، لكن ضآلة إمكاناتها في الظرف الراهن، والإلتزامات الكثيرة المترتبة عليها نتيجة سنوات الحرب، تقف عائقاً أساسياً في وجه الشروع في إعادة الإعمار والبناء، وحصر جميع إمكاناتها في مكان واحد من البلد.

يتطلب القيام بمشروع إعمار سورية حل مشكلة تشابك الملكيات في كل عقار، لأن معظم عقارات الوسط تعود ملكية كل منها إلى عشرات المالكين، يضاف إليهم ورثة منهم من توفى (تاركاً وراءه ورثة) ومنهم من اغترب، فضلاً عن القاصرين. وإلى هذا التشابك العجيب للملكية في العقار الواحد هناك أيضاً حقوق المستثمرين والمستأجرين في هذا العقار أو ذاك، بما يستحيل معه حل هذه الأمور العالقة والمتشابكة بالطرق التقليدية المتبعة، لأن اعتماد مثل هذه الطرق يعني أن مشروع الإعمار الذي لا يحتمل التأجيل سوف يظل في ذمة الزمن.

تتطلب إعادة الإعمار وضع حلول مناسبة لمشكلة المهجرين والمقيمين فيه، إذ لا يمكن البدء في المشروع قبل بت هذه المشكلة.

خيارات مستحيلة

في مواجهة هذه المعطيات كلها استعرضت جملة الخيارات الممكنة وتمت المفاضلة بينها لاختيار الأنسب والأفضل لتخطي العوائق المذكورة ضمن القوانين المرعية.

فما هي هذه الخيارات وأي منها الذي تتوافر فيه الشروط المطلوبة لاعتماده كوسيلة لتنفيذ مشروع الإعمار؟

إن أبسط الخيارات هو قيام الدولة باستملاك الأراضي في المناطق المنكوبة  لإعادة بنائها وتأهيلها. لكن هذه العملية، فضلاً عن أنها تحرم المالكين الاستفادة من المردود المستقبلي لمشاريع الإعمار، فإنها تحمل الدولة أعباء ضخمة تفوق طاقاتها في الظرف الراهن.

يتمثل الخيار الثاني في قيام القطاع العام بإنشاء البنية التحتية، على أن يقوم أصحاب الأملاك، تالياً بترميم الأبنية وإعادة بناء المدمر منها. لكن هذا الخيار يصطدم بمشكلة تشابك الملكيات العقارية وتداخلها في حقوق المستأجرين والمستثمرين، إضافة إلى ضآلة إمكانات الدولة حالياً، بما لا يسمح لها بتوفير المبالغ اللازمة لإعادة إقامة البنية التحتية، علماً أنها ستكون مضطرة إلى تكرار العمل نفسه في مواقع أخرى متضررة من البلاد.

ثمة خيار ثالث هو اعتماد عمليات الضم والفرز من جانب الدولة، على أن تفرض على أصحاب الأملاك والحقوق المساهمة بنسبة معينة من تكاليف إنشاء البنية التحتية. هذا الخيار يصطدم أيضاً بعقبات التي تحول دون الأخذ بالخيارين السابقين، إضافة إلى الصعوبات التي تعترض إعادة توزيع العقارات المضمومة والمفرزة بين أصحاب الأملاك والحقوق، بسبب ضخامة عددهم وتشابك حقوقهم، ناهيك بالإشكالات التي تنتج عن احتمال عزوف بعض هؤلاء عن المساهمة في أكلاف البنية التحتية، بسبب ضعف قدراتهم المالية.

هذه العوائق والصعوبات التي تعترض اعتماد أي من الخيارات المذكورة تتطلب، إذاً وسيلة متطورة وناجعة لتخطيها وتجاوزها بغية الشروع في إعادة الإعمار، من دون تأخير أو تأجيل، لأن التأخير والتأجيل يضاعفان العوائق والصعوبات الراهنة ويقللان من احتمال حلها وتجاوزها في المستقبل.

الخيار الأفضل

بعد الاستطلاع والدراسة والمقارنة بين السبل والخيارات، تبين أن الوسيلة الأفضل تتمثل في إنشاء شركة عقارية تستطيع تجاوز ما يعترض إعادة الإعمار من صعوبات وعراقيل.

إن مبدأ إنشاء شركات عقارية تتولى البناء وإعادة الإعمار، ليس دخيلاً على قانون التنظيم المدني.

الركن الأساسي هم أصحاب الحقوق العينية أي مالكو العقارات والمستأجرين والمستثمرون ويمكن تسمية مساهمة هؤلاء جميعاً في رأسمال الشركة بالتقديمات العينية.

الركن الثاني للشركة المساهمون الماليون الذين يرغبون بتوظيف أعمالهم في عملية الإعمار. علماً أن القانون منح أصحاب الأملاك والحقوق أنفسهم حق الأفضلية في المساهمة المالية في المشروع، على ألا تزيد قيمة المساهمات المالية من أي جهة أتت عن قيمة التقديمات العينية.

على هذا النحو، أي بتكامل هذين الركنين وتضامنهما، تنهض الشركة وتتجاوز العقبات والصعوبات والخيارات المستحيلة المبينة أعلاه. أي أن هذه الشركة ستعمل على حل المعضلات والعقبات المتداخلة دفعة واحدة. فهي ستؤمن، من جهة أولى تمويل إنشاء البنية التحتية، على أن يكون هذا التمويل ديناً للشركة على الدولة التي يمكنها سداده بطرق مختلفة. وستمنح، من جهة ثانية، أصحاب الأملاك والحقوق الأفضلية في الاكتتاب برأسمال الشركة النقدي. وستعمل من جهة ثالثة على حل معضلة تشابك الأملاك وتداخلها، التي تحول دون البدء في الإعمار. فضلاً عن أنها ستعمل على حل مشكلة المهجرين في الوسط للمباشرة  في ترتيبه وإعادة إعماره.

إلى كل ذلك، ستتيح مركزية المشروع أن تقوم الشركة بتمويل أعمال ترميم الأبنية القديمة، والمحافظة على الثروة الأثرية التي يحتمل وجودها.

التصميم التوجيهي الشامل

بيّنت الدراسات وأكدت المقارنة بين السبل والخيارات لإعادة الإعمار أن الإطار القانوني المتمثل في إنشاء الشركة هو أفضل وسيلة ممكنة لتجاوز الصعوبات والعقبات التي تعترض مشروع الإعمار.

تبعاً لذلك، أجريت دراسات واستطلاعات كثيرة. انتهت إلى وضع تصميم توجيهي عام لإعادة الإعمار. والتصميم التوجيهي العام لأي مشروع عمراني هو التصميم الذي يرسم الإطار الشامل لترتيب منطقة معينة وإعمارها، ويحدد القواعد والإتجاهات الأساسية لتنظيمها على نحو متوازن. كما يحدد أيضاً وجهة استخدام الأراضي بصورة إجمالية وفي ضوء المصلحة العامة، فضلاً عن مواقع الخدمات العامة والتنظيم العام للنقل ومواقع الأنشطة الإقتصادية ومناطق السكن.

وتتداخل في هذا التصميم الأبعاد الهندسية والجغرافية والتراثية والاجتماعية والإقتصادية للمشروع، بغية الوصول إلى مرتكزات عمرانية متوازية ومنسجمة، تُأخذ بعين الاعتبار إبعاد المشروع المتعددة المتكاملة كافة. وبمعنى آخر إن التصميم والنظام التوجيهي العام هو تصميم للنسيج المديني ولوظائفه وأدوراه. أما تصميم الأبينة بأشكالها الخارجية والساحات والمحاور والأحياء فهي أمور فنية وعمرانية ستكون موضع مسابقات تحدد التصور المعماري لكل منها، يشترك فيها أكبر عدد من ذوي الاختصاص والخبرة.

إجراء مسح شامل لتحديد مدى الخراب الذي لحق بمنشآت البنية التحتية بالأبينة، لتحديد طرق وأساليب معالجة كل منها، لا سيما ما يتعلق بالأبنية التي يمكن ترميمها والمحافظة عليها، لأهميتها التاريخية والفنية والمعمارية أو لقيمتها الإقتصادية سواء. فضلاً عن الأبينة التي يجب إزالتها، إما لأنها دمرت خلال سنين الحرب أو صارت غير صالحة حتى للترميم أو لأنها تشكل عائقاً  في طريق تنفيذ بعض العناصر الأساسية للمخطط العام.

حصر ودراسة كل المعلومات والتصميمات التنظيمية الموضوعة سابقاً، لا سيما مشاريع البلدية.

رسم دور جديد لوسط المدينة وللنشاطات التي يجب أن تتوافر فيه، ضمن الإطار الإنمائي العام لدمشق الكبرى، وذلك بالاستناد إلى طبيعة دورها السابق وموقعها الجغرافي وكونها ميدان التقاء وتعارف وتبادل بين مختلف الفئات الاجتماعية السورية، ومركزاً أساسياً للأنشطة الاقتصادية. إضافة إلى أخذ الخطوط العريضة للمخطط التوجيهي لدمشق الكبرى في الاعتبار لا سيما الاقتراحات الخاصة بشبكات الطرق والنقل ومراكز الأنشطة الاقصادية.

بعد إنجاز الخطوات التمهيدية الضرورية لوضع التصميم والنظام التوجيهي العام، تم تحديد الوظائف المتعددة للوسط، والأنشطة المختلفة التي ينبغي أن تكون فيه:

أن يضم الوسط مركزاً دولياً للأعمال التجارية والمصرفية والمالية، مجهزاً بأحدث الوسائل اللازمة لتقديم الخدمات على أنواعها في هذه المجالات.

أن يكون الوسط مركزاً للتجارة والاستيراد والتصدير ومقراً لأسواق متنوعة ومتخصصة تكون في متناول جميع فئات الشعب السوري.

أن تكون للوسط وظيفة ثقافية تتمثل في إنشاء مرافق ومراكز للحياة الثقافية فيه، في طليعتها مكتبة وطنية، ومتحف للمدينة، وقصر للمعارض والندوات، ومركز دولي للتوثيق، وصالة كبرى لمختلف الأنشطة الفنية من مسرح وسينما وحفلات موسيقية وعروض أوبرا.

أن يتم تخصيص بعض المناطق من الأحياء للسكن، أملاً في إضفاء طابع الألفة والحيوية عليه، وتلافياً لإبقائه مهجوراً وخالياً من الناس ليلاً، على نحو ما يحصل عادة في مراكز بعض المدن الكبرى في العالم.

معطيات إعداد التصميم الشامل

بعد إنجاز المرحلتين السابقتين، يتم تحديد السبل والمعطيات الكفيلة بتنسيق وتوزيع وظائف وأنشطة وتكاملها مع التصميم التوجيهي العام، وذلك باعتماد المبادئ الآتية:

العمل على إعادة الإعمار لكل مدينة ومنطقة لترابط النسيج الاجتماعي للمدينة بوجه خاص، وللبلد بشكل عام كي تعود المنطقة.

ملتقى لجميع السوريين من الفئات والمناطق كافة.

الحفاظ على النسيج العمراني للوسط بترميم كل الأبنية القابلة للترميم، التي تتمتع بطابع معماري تراثي مميز.

الاستفادة من الفرصة الفريدة لإنشاء مرائب للسيارات تحت الأرض في الأماكن المناسبة وذلك لتلافي ازدحام السير فيه. إضافة إلى تحسين شبكة الطرق في داخله وحوله لتأمين سهولة التنقل منه وإليه، كذلك تأمين وسائل النقل العام بمختلف أنواعها، من سيارات الأجرة ( السرفيس) مع مواقف محددة لها، إلى خطوط سير للحافلات (الباصات).

اعتماد معدل وسطي لعامل الاستثمار العام، يراعي:

عوامل الاستثمار السابقة.

مصالح المالكين وأصحاب الحقوق.

حماية البيئة وشكل المدينة، ودورة الحياة اليومية فيها، من سير وتنقل وكثافة سكانية.

تأمين مردود اقتصادي للمشروع.

الاستفادة من عملية الإعمار الشاملة لمحاولة إبراز الآثار القديمة في وسط المدينة.

رأي للإعلامية مي العقاد

إن إعادة الإعمار يجب أن تتزامن مع رؤية اقتصادية كاملة أي مع وضع هيكلية اقتصادية جديدة وبرؤى واقعية وأنا شخصياً اؤمن بأنهم سيأخذون تجربة لبنان ولكن يجب أن لا نراهن على قطاعين فقط كما نهجت لبنان باعتمادها على قطاع السياحة والتجارة فسوريا تملك ورغم ما حل بها قواعد أساسية من العمل الصناعي والزراعي والتجاري والسياحي ...

باعتقادي أنه يجب أولا اعتماد أمور أساسية إعادة اعمار دولة هددتها الأنا وذلك بالرجوع قليلاً إلى التاريخ فبعد الحرب العالمية الثانية سأل شارل ديغول كيف لنا أن نعيد ترتيب الإنسان ليعيد بناء فرنسا العظيمة فكان الجواب أنه يجب الاهتمام بقطاع القضاء بالدرجة الأولى ومن ثم الصحة والتعليم ومواطننا في سوريا يشهد الفساد في كل تلك القطاعات .فلإعادة بناء الإنسان السوري يجب تخليصه من الفساد الذي استشرى فينا وبضراوة ...فالإنسان الذي يريده سوى أن تكون أموره الحياتية البسيطة مؤمّنة حتى يستطيع إعادة إعمار دولة هدها الفساد ..

أما من الناحية العمرانية فالتخطيط الحديث يجب أن يشمل ع :

من الناحية البنى التحتية يجب على الأقل أن تشمل 50 سنة قادمة بناء شوارع عريضة ،كهرباء، ماء، تأمين شركات لمصادر الطاقة من ماء وكهرباء وريح .شمس متناسين اعتمادنا على النفط وهي على المدى البعيد مهمة للغاية، الحفاظ على الناحية الجمالية للمناطق، تحديد مواقف للسيارات ..

-من ناحية الإعمار

المقاولين : جذب المقاولين الأجانب والعرب والسوريون أكيد وفي مرحلة الإعمار لا يوجد مبرر للضرائب العالية أو أن تكون هناك ضرائب منخفضة وبذلك يتم التشجيع على دورة اقتصادية وطبعاً هناك مخاوف منها التضخم والذي يجب أن يمتص من عدة امور منها فرض ضرائب على البضائع المستوردة وضريبة الدخل التصاعدية .......

-أيضا الأخذ بعين الاعتبار الناحية الجمالية والحفاظ على التراث في بعض المناطق السياحية

بناء مولات وأبراج بمواصفات عالمية مضادة للزلازل ومواقف للسيارات .....

-من ناحية تأمين مواد أولية آخذين بعين الاعتبار استيرادها وتسهيل إنشاء ما يكفي من المصانع (مقالع ،مصانع حديد، اسمنت ) وتسهيل احتياجاتهم .

-هناك ناحية مهمة جداً وهي عملية الردم  التي يجب وربما أن تكون بالبحر لذلك يجب أن تنقل الى مناطق سياحية نائية لإنعاشها وبالانتباه الى الحياة البحرية هناك ,المثال على ذلك تجربة دبي بإنشائهم جزيرة صناعية من عملية ردم .

-مشاركة غرف الصناعة والتجارة والزراعة والسياحة فكل غرفة لها أمورها الإيجابية والسلبية ويجب أن تطور بما يتناسب المرحلة القادمة لإعادة إعمار البلد.

وهناك أمر بغاية الخطورة وهو إعادة الاحتفاظ بالمشاريع الصغيرة ودعمها أيضا ومشاركة كل قطاعات المجتمع في إعادة الإعمار.

وتشجيع القدرة التنافسية بين المواطن السوري والأجنبي وعدم إعطاء الامتياز لأجنبي على حساب المواطن الذي من الممكن أن تكون الدورة المالية بالنسبة له تفيد سوريا .

لاننسى المساعدات التي ستقدم لسوريا يجب أن تستخدم لخدمة وإعادة الإعمار وهنا نعود لنقطة مهمة وهي الفساد ...

والأخطر من هذا كله لن نستطيع إعادة إعمار البلد إن كنا نحمل بأنفسنا حقد أسود فيجب تعقيم ذاتنا وأن نستوعب ما حصل ليتسنى بنا بناء دولتنا لينعموا بها أولادنا.....