أصدر وزير العدل الدكتور نجم حمد الأحمد قرارا بإحداث مقر لمؤسسة الطب الشرعي في وزارة العدل على أن تمارس أعمالها والمهام المنوطة بها في هذا المقر.

وتضمن القرار رقم /569/ ل / تاريخ 19-2-2013 إحداث مقر لمؤسسة الطب الشرعي المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية رقم 98 تاريخ 15-11-1961 وتعديلاته وأن تمارس المؤسسة المشار إليها كل أعمالها والمهمات المنوطة بها في المقر المذكور.

سيريا ديلي نيوز

التعليقات