أكد وزير العدل مظهر الويس، يوم الإثنين 29 حزيران، أن ضبط إجراءات قضايا الجرائم الإلكترونية يأتي في إطار الحرص على تحقيق التوازن بين حماية المجتمع وصون الحقوق والحريات، وذلك بالتزامن مع إصدار التعميم رقم (26) المتعلق بهذا الشأن.

وقال الويس، في منشور على منصة "إكس"، إن التعميم الجديد يهدف إلى تنظيم الإجراءات بما ينسجم مع الإعلان الدستوري، ويعزز حماية حقوق المواطنين وحرياتهم، مشيراً إلى أن الوزارة تواصل دراسة قانون الجرائم الإلكترونية تمهيداً لإجراء التعديلات اللازمة عليه.

وكانت وزارة العدل قد أكدت، يوم الأحد 21 حزيران، متابعتها للنقاشات والتساؤلات المثارة حول قانونية الإجراءات المتبعة في قضايا الجرائم الإلكترونية، في ظل تزايد الجدل القانوني المرتبط بها.

وأوضحت الوزارة في بيان عبر معرفاتها الرسمية أن الإعلان الدستوري نص على إلغاء القوانين الاستثنائية، مع استمرار العمل بالتشريعات النافذة إلى حين تعديلها أو إلغائها وفق الأصول الدستورية والقانونية المعتمدة.

ويأتي هذا التوجه في سياق مراجعة أوسع للإطار التشريعي الناظم للجرائم الإلكترونية، بما يواكب التطورات التقنية ويحفظ في الوقت نفسه التوازن بين متطلبات الأمن العام وضمان الحريات الأساسية.