أكد معاون المدير العام للصندوق السيادي السوري محمد عبد الله الفار أن الصندوق يرفع تقاريره إلى رئاسة الجمهورية، لكنه يعمل بعقلية القطاع الخاص وأنظمته الإدارية والمالية، بهدف إدارة الأصول المستردة وإعادة تأهيلها وتعظيم قيمتها الاقتصادية.

وقال الفار، إن الصندوق "يدخل السوق كمنافس حقيقي دون أي امتيازات استثنائية"، مؤكداً أنه لا يهدف إلى مزاحمة التجار أو المستثمرين، وإنما إلى إعادة الأصول المتعثرة إلى مستويات عالية من الكفاءة والإنتاجية، بما يحقق عائداً للدولة ويعزز النشاط الاقتصادي.

وأوضح أن الصندوق يتولى إدارة الأصول المستردة بموجب قرارات صادرة عن لجنة مكافحة الكسب غير المشروع، مشيراً إلى أن هذه الأصول كانت تعاني من الإهمال وسوء الإدارة وفقدان البيانات وتراجع الكفاءة نتيجة إدارتها خلال سنوات النظام السابق.

وأضاف أن الصندوق تسلم مشاريع في أوضاع تشغيلية صعبة، بعضها كان مهدداً بالتوقف، الأمر الذي استدعى اعتماد نهج مؤسسي يركز على إعادة التنظيم والتأهيل بدلاً من الحلول المؤقتة.

وأشار الفار إلى أن أولوية الصندوق منذ بدء عمله تمثلت في ضمان استمرارية تشغيل المنشآت والحفاظ على فرص العمل المرتبطة بها، ومنع توقف المشاريع القابلة للاستمرار، مع العمل بالتوازي على رفع قيمتها السوقية.

وأوضح أنه بعد وصول هذه المشاريع إلى قيمتها العادلة واستقرارها على أسس اقتصادية مستدامة، يعتزم الصندوق تنفيذ "انسحاب منظم" منها، بما يحقق أفضل عائد ممكن لخزينة الدولة.

وبيّن معاون المدير العام أن الصندوق بدأ تنفيذ خطة شاملة لإعادة تقييم الأصول المستردة من الجوانب المالية والفنية والإدارية، وإعادة هيكلتها بهدف تحسين كفاءتها التشغيلية وزيادة إنتاجيتها، إلى جانب اعتماد أنظمة الأتمتة وإدارة المعلومات لبناء قاعدة بيانات دقيقة ومنظومة إلكترونية متكاملة لإدارة الأصول.

وفي إطار تعزيز الشفافية، أعلن الفار إطلاق النسخة الأولية من الموقع الإلكتروني الرسمي للصندوق، ليكون منصة للتعريف بأهدافه وأعماله، إلى جانب عرض الفرص الاستثمارية واستقبال طلبات التوظيف والشكاوى والاستفسارات والمقترحات.

وأضاف أن الصندوق أنشأ أيضاً مكتباً مختصاً بالشكاوى، يتولى استقبال الملاحظات وإحالتها بعد التحقق منها إلى إدارة الرقابة الداخلية، لضمان معالجتها وفق إجراءات واضحة وشفافة.

وأكد الفار أن الصندوق يعمل على تنظيم الملف الاستثماري وفتح المجال أمام أصحاب الخبرات لتقديم عروضهم وفق معايير مهنية، كما يدرس تحويل بعض المشاريع إلى شركات مساهمة تُطرح بشفافية، بما يوسع المشاركة ويعزز الثقة في إدارة الأصول.

وأشار إلى أن الصندوق يولي اهتماماً خاصاً ببناء بيئة عمل احترافية من خلال تأسيس إدارة متخصصة للموارد البشرية تستقطب الكفاءات الوطنية وتوفر برامج للتطوير المهني، بما يسهم في بناء فرق عمل قادرة على قيادة المرحلة المقبلة.

وفيما يتعلق بمحدودية الحضور الإعلامي للصندوق، أوضح الفار أن ذلك خيار مقصود، انطلاقاً من قناعة بأن النتائج العملية يجب أن تسبق الترويج الإعلامي، مؤكداً أن الصندوق يفضل أن تكون رسائله مبنية على إنجازات قابلة للقياس.

وختم بالقول إن الصندوق السيادي السوري يسعى إلى تحويل الأصول المستردة من عبء تراكم خلال سنوات طويلة إلى رافعة اقتصادية حقيقية، تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتنعكس آثارها على حياة المواطنين.

 

أكد معاون المدير العام للصندوق السيادي السوري محمد عبد الله الفار أن الصندوق يرفع تقاريره إلى رئاسة الجمهورية، لكنه يعمل بعقلية القطاع الخاص وأنظمته الإدارية والمالية، بهدف إدارة الأصول المستردة وإعادة تأهيلها وتعظيم قيمتها الاقتصادية.

وقال الفار، إن الصندوق "يدخل السوق كمنافس حقيقي دون أي امتيازات استثنائية"، مؤكداً أنه لا يهدف إلى مزاحمة التجار أو المستثمرين، وإنما إلى إعادة الأصول المتعثرة إلى مستويات عالية من الكفاءة والإنتاجية، بما يحقق عائداً للدولة ويعزز النشاط الاقتصادي.

وأوضح أن الصندوق يتولى إدارة الأصول المستردة بموجب قرارات صادرة عن لجنة مكافحة الكسب غير المشروع، مشيراً إلى أن هذه الأصول كانت تعاني من الإهمال وسوء الإدارة وفقدان البيانات وتراجع الكفاءة نتيجة إدارتها خلال سنوات النظام السابق.

وأضاف أن الصندوق تسلم مشاريع في أوضاع تشغيلية صعبة، بعضها كان مهدداً بالتوقف، الأمر الذي استدعى اعتماد نهج مؤسسي يركز على إعادة التنظيم والتأهيل بدلاً من الحلول المؤقتة.

وأشار الفار إلى أن أولوية الصندوق منذ بدء عمله تمثلت في ضمان استمرارية تشغيل المنشآت والحفاظ على فرص العمل المرتبطة بها، ومنع توقف المشاريع القابلة للاستمرار، مع العمل بالتوازي على رفع قيمتها السوقية.

وأوضح أنه بعد وصول هذه المشاريع إلى قيمتها العادلة واستقرارها على أسس اقتصادية مستدامة، يعتزم الصندوق تنفيذ "انسحاب منظم" منها، بما يحقق أفضل عائد ممكن لخزينة الدولة.

وبيّن معاون المدير العام أن الصندوق بدأ تنفيذ خطة شاملة لإعادة تقييم الأصول المستردة من الجوانب المالية والفنية والإدارية، وإعادة هيكلتها بهدف تحسين كفاءتها التشغيلية وزيادة إنتاجيتها، إلى جانب اعتماد أنظمة الأتمتة وإدارة المعلومات لبناء قاعدة بيانات دقيقة ومنظومة إلكترونية متكاملة لإدارة الأصول.

وفي إطار تعزيز الشفافية، أعلن الفار إطلاق النسخة الأولية من الموقع الإلكتروني الرسمي للصندوق، ليكون منصة للتعريف بأهدافه وأعماله، إلى جانب عرض الفرص الاستثمارية واستقبال طلبات التوظيف والشكاوى والاستفسارات والمقترحات.

وأضاف أن الصندوق أنشأ أيضاً مكتباً مختصاً بالشكاوى، يتولى استقبال الملاحظات وإحالتها بعد التحقق منها إلى إدارة الرقابة الداخلية، لضمان معالجتها وفق إجراءات واضحة وشفافة.

وأكد الفار أن الصندوق يعمل على تنظيم الملف الاستثماري وفتح المجال أمام أصحاب الخبرات لتقديم عروضهم وفق معايير مهنية، كما يدرس تحويل بعض المشاريع إلى شركات مساهمة تُطرح بشفافية، بما يوسع المشاركة ويعزز الثقة في إدارة الأصول.

وأشار إلى أن الصندوق يولي اهتماماً خاصاً ببناء بيئة عمل احترافية من خلال تأسيس إدارة متخصصة للموارد البشرية تستقطب الكفاءات الوطنية وتوفر برامج للتطوير المهني، بما يسهم في بناء فرق عمل قادرة على قيادة المرحلة المقبلة.

وفيما يتعلق بمحدودية الحضور الإعلامي للصندوق، أوضح الفار أن ذلك خيار مقصود، انطلاقاً من قناعة بأن النتائج العملية يجب أن تسبق الترويج الإعلامي، مؤكداً أن الصندوق يفضل أن تكون رسائله مبنية على إنجازات قابلة للقياس.

وختم بالقول إن الصندوق السيادي السوري يسعى إلى تحويل الأصول المستردة من عبء تراكم خلال سنوات طويلة إلى رافعة اقتصادية حقيقية، تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتنعكس آثارها على حياة المواطنين.