صرّح وزير الصناعة، معن زين العابدين جذبة، بأن الوزارة تسعى لتعزيز إدارة القطاع الصناعي، بشقيه العام والخاص، وتعزيز الإنتاج كماً ونوعاً، وإجراء خطوات للتحفيز المالي، لتأمين حاجة المواطن تسويقياً، بعيداً عن حلقات الوساطة، بحيث تكون مساهمة القطاع العام فاعلة.

وأكد التوجه نحو الصناعات التصديرية، مع أهمية التأهيل الفني المستمر، ومتابعة تحديث المنتجات، والتوسع بافتتاح الوحدات الإنتاجية، إذ بلغ عدد شركات القطاع العام التي عادت للإنتاج 42 شركة وخط إنتاج، وتم إنتاج نحو 32 صنف جديد، ما يؤكد أن الوزارة تسير بمنهجين؛ علمية الصناعة، والإنتاج المسوّق، الذي يؤدي إلى تخفيض المخازين.
ولفت الوزير إلى أن الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي، اليوم، وجّهت وزارة الكهرباء لتأمين الطاقة، وإعطاء الأولوية للمناطق والمدن الصناعية.

وأكد على وزارة الزراعة أهمية كسر حلقات الاحتكار المؤدية إلى المنشآت الصناعية الغذائية، إضافة لعرض منتجات القطاع العام وتسويقه بسعر التكلفة، وبأقل من السوق المحلية، واتباع سياسة ترويجية، فاعلة، والتوسع الأفقي بالمراكز التسويقية، حيث تم تأمين صالة مركزية في كل محافظة، انطلاقاً من تجربة الوزارة بافتتاح الوحدات الإنتاجية، ثم الموافقة عل التوسع بافتتاح الوحدات الإنتاجية، على أن تدرس الريعية الاقتصادية.
والأهم حسب الوزير جذبة، تشجيع المنشآت الصناعية والحرفية الغير مرخصة لتسوية أوضاعها وحصرها ضمن الاقتصاد الوطني المنظم.

وقرر مجلس الوزراء، اليوم، اتخاذ خطوات إسعافيه مباشرة لتسويق منتجات القطاع العام بسعر التكلفة وبأقل من سعر السوق بنسبة 15%، ويكلف اتحادات غرف الصناعة والحرفيين إقامة “أسواق شعبية”، بغرض إيصال السلع من المنتج إلى المستهلك مباشرة، والتوسع الأفقي بافتتاح الوحدات الإنتاجية (الصناعية – الحرفية – الأسرية – الريفية).

وكلف وزارة الصناعة زيادة إنتاج الشركات والمصانع في المدن والمناطق الصناعية، وتطوير عمل اتحادات غرف الصناعة والحرفيين، وقرر تأمين الكهرباء للمدن والمناطق الصناعية والحرفية على مدار الساعة إضافة إلى تعزيز التصنيع الزراعي بالشراكة مع الفلاحين وإعفاء احتياجات مشاريع الصناعات الزراعية من الضرائب والرسوم.