لم توقف إجراءات الحجر الصحي الأخيرة التجارة في محافظة السويداء، فأساليب التسويق الإلكتروني عبر صفحات التواصل الإجتماعي التي كانت تستخدم نسبياً قبل الحجر الصحي باتت هي السبيل الوحيد لأصحاب الفعاليات التجارية المغلقة هذه الأيام ، نسبة لما يتحملونه من أعباء كبيرة، منها أجور المحال التجارية في أسواق المدينة التي باتت خيالية بالإضافة إلى فواتير الهاتف والكهرباء التجارية.
وانتقل نشاط بعض المحال التجارية و لاسيما الألبسة من الأسواق إلى الفيسبوك، وبدأت بالتسويق الإلكتروني بعد إصدار القرارات التي تقضي بإغلاق كافة المحال التجارية، فيما عدا الصيدليات ومحال الأغذية.
مبدأ العمل الجديد للمحال التجارية يعتمد على عرض بضائعها عبر صفحاتها في فيسبوك، وإطلاق خدمات التوصيل المجاني أو المأجور بالتعاون مع مكاتب توصيل “ديليفري”، ليقوم الزبون باختيار ما يرغب، ثم إيصال ما يريده من البضائع إلى باب منزله.
وأكد صاحب أحد المحال التجارية لبيع الألبسة النسائية أنهم تقيدوا بالقرارات الجديدة بإغلاق المحال وانتقلوا إلى أسلوب البيع غير المباشر عن طريق صفحات التواصل الاجتماعي، بحيث يتم عرض صور بضائعهم ومقاساتها وألوانها، ويتواصل الزبون عن طريق المحادثة ، ليتم إرسال البضاعة إليه عن طريق مكاتب توصيل “ديليفري” أو عن طريق موظف من المحل التجاري مع مراعاة كل الشروط الصحية و التعقيم للأكياس أو يحضر الزبون إلى منزل صاحب المحل التجاري ليأخذ البضاعة بنفسه من أمام باب البيت مع الحفاظ على النظافة والشروط الصحية.
وقالت إحدى مستخدمات أسلوب التسوق الجديد: طلبت من متجر لبيع الألبسة الجاهزة في السويداء التجارية بنطال جينز، اخترت صورته ومقاسه وبالفعل حضر شاب وأوصل لي أكثر من بنطال بمقاسات مختلفة، واخترت ما يناسبني، ولم يتقاضَ أي أجور مالية إضافية للتوصيل.
وينتقد البعض الآخر هذه الطريقة في البيع لأنها تسبب الإحراج للزبون وفق ما ذكر عامر نصر، إذ إنه من الممكن ألا تناسب القطعة التي تم طلبها الزبون ولكنه سيكون مضطراً لشرائها ومُحرجاً من إعادتها بعد أن يوصلوها إلى البيت، لذلك فضّل التسوق بعد انتهاء الحجر الصحي وافتتاح المحال من جديد.
وأكد رئيس قسم الجاهزية في محافظة السويداء الدكتور المهندس مبارك سلام لـ”تشرين” أن قرار الحكومة جاء بإغلاق المحال والنشاطات التجارية ونص القانون واضح بعدم السماح بأي نشاط تجاري في ظل إجراءات الحظر الحالية ، لكن القرار لم يذكر البيع والتسوق الالكتروني لكن البيع الالكتروني هو بالنهاية نشاط تجاري وبالتالي غير مسموح به حسب القرار.
إن إغلاق الأسواق التجارية ومحال الألبسة تزامن مع بدء موسم التنزيلات ، وهو ما أربك أصحاب المحال الذين يريدون تصريف بضائعهم قبل انتهاء الموسم من جهة، والزبائن الذين كانوا ينتظرون موسم التنزيلات ليشتروا حاجتهم للعام القادم بأسعار مخفضة من جهة ثانية،ولكن (كورونا) فرض أساليب جديدة من التجارة والتواصل بين الزبون والتاجر. وعلى أرض الواقع لا يوجد ما يمنع أصحاب المحال من عمليات البيع غير المباشر، إذ كان الهدف من قرار الإغلاق الحد من التجمعات فقط، وبهذه العملية لا يوجد أي تجمع وبنفس الوقت تلبي عمليات البيع عبر الإنترنت ومواقع التواصل احتياجات المواطنين دون الخروج من منازلهم، بالإضافة إلى أن مبدأ عمل مكاتب التوصيل قائم على عملية التوصيل من البائع إلى باب البيت ما يساعد على بقاء المواطنين في منازلهم وتحقيق الإجراءات الحكومية في منع التجول لمواجهة فيروس (كورونا) وتحريك عجلة الاقتصاد عن طريق التسويق والبيع غير المباشر.