قررت اللجنة الاقتصادية في “رئاسة مجلس الوزراء” إعفاء مستوردي المواد الغذائية والمواد الأولية اللازمة للصناعات الغذائية والمنظفات والمعمقات من مؤونة الاستيراد ولمدة ثلاثة أشهر.

وبحسب بيان صادر عن اللجنة  فقد وافقت اللجنة خلال اجتماعها اليوم الأربعاء على إعفاء أصحاب الفعاليات السياحية والمنشآت المتضررة نتيجة الإغلاق من الضرائب عن شهري آذار ونيسان مقابل الاستمرار بدفع رواتب العاملين فيها.

وكلفت اللجنة الوزارات المعنية بوضع خطة متكاملة لاستمرار تمويل المستوردات، مع منح إعفاءات وتحفيزات لمستوردي المواد الأساسية في المرحلة الحالية والمقبلة، والتنسيق مع اتحادات غرف الصناعة والتجارة لتعزيز كميات المواد الأساسية المستوردة وتوفير متطلبات “المؤسسة السورية للتجارة” لفترات قادمة وضمان استمرار العملية الإنتاجية.

وأقرت اللجنة تشكيل فريق عمل في كل محافظة من عدة وزارات، للاطلاع على واقع المنشآت الصناعية والحرفية الخاصة والعامة، والوقوف على المتطلبات الصحية التي تضمن سلامة العاملين وتذليل أي عقبات أمام استمرار هذه المنشآت بالعمل والإنتاج.

وطلبت اللجنة التشدد بإجراءات المراقبة على المنتجات الغذائية ومواد التعقيم والمنظفات التي يتم بيعها في الصيدليات ومنافذ البيع والأسواق المفتوحة بالمحافظات ومعاقبة المخالفين، كما طلبت من جميع الوزارات الخدمية وضع آلية فورية للحد من الازدحام عند تقديمها الخدمات بشكل مباشر للمواطنين.

وقررت “وزارة السياحة” أمس الثلاثاء، إغلاق كافة المطاعم والمقاهي بشكل مؤقت ضمن الإجراءات الاحترازية لكورونا، بينما سمحت لكافة المطاعم بتأمين الطلبات الخارجية.

وأصدرت “وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية” منذ أيام قراراً استثنت به أعلاف الدواجن، والمواد الأولية للأدوية ومدخلات ومستلزمات الإنتاج الخاصة بمعامل الأدوية المستوردة من مؤونة الاستيراد.

وبحسب قرار صادر عن الوزارة ، فقد شمل الاستثناء الآلات الصناعية وخطوط الإنتاج المستوردة من قبل المنشآت الصناعية حصراً.

وفي مطلع شباط الماضي، أصدر وزير الاقتصاد سامر الخليل قراراً بإعفاء مستوردي المواد الأساسية من مؤونة الاستيراد البالغة 25% من قيمة إجازة الاستيراد، على أن يتم الاكتفاء بمؤونة الـ15% فقط لحين تنفيذ الإجازة.

وشمل القرار مستوردي المواد الأساسية فقط، وهي السكر والرز والشاي والطون والسردين والمتة وحليب الأطفال الرضع والزيوت والسمون الخامية والأدوية وموادها الأولية، والتي يتم تمويل استيرادها بدولار المركزي البالغ 435 ليرة.

وفي كانون الأول 2019، أصدر وزير الاقتصاد سامر الخليل القرار (944)، والذي يشترط على المستوردين أن يكون لديهم إيداعات (بالليرات السورية) في المصارف تصل حتى 40% من قيمة الإجازة، بعد أن توقف العمل بقرار المؤونة منذ 2016.

وتقسّم نسبة الـ40%، على وديعة بنسبة 25% من قيمة إجازة الاستيراد ويتم تجميدها لمدة شهر ثم تُحرر سواء تم الاستيراد أم لا، و15% وديعة كمؤونة استيراد بالليرات السورية لا تخضع للفوائد، وهي مرهونة بالاستيراد.