أكد علي عباس- مدير فرع المنطقة الساحلية لهيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات أنه بناء على التوجيهات الحكومية لتنفيذ برنامج الاعتمادية والتسويق الخارجي للمنتجات الزراعية، تم تنفيذ مشروع منح وثيقة الاعتمادية GlopalGAP الذي أطلقته هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات بالتعاون مع وزارة الزراعة، لتسويق المنتجات الزراعية وخاصة الحمضيات ومراكز الفرز والتشميع والتوضيب.
وأضاف عباس أن الهيئة ستقوم بتوفير الدعم المالي والفني لمنتجي ومصدري الحمضيات من ترويج، وتكلفة الشحن البحري والبري لمن يحقق شروط الاستفادة من الدعم. ونوه بأن فرع المنطقة الساحلية سيقوم بالتعاون مع مديرية الزراعة واتحاد الفلاحين واتحاد غرف الزراعة بتفعيل الممارسات الزراعية الجيدة للوصول إلى التوازن الأمثل بين الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتوجيه المنتجين والمزارعين لتطبيق إنتاج سلعة زراعية آمنة وصحية. كما ستقوم الهيئة بتوفير الدعم المالي اللازم من أجل الحفاظ وديمومة إنتاج زراعي سليم وتطوير العمل في هذا القطاع.
وبيّن عباس أن العقود التجارية التصديرية المبرمة لموسم 2019-2020 مع شبه جزيرة القرم بلغت حوالي 100 ألف طن من الحمضيات والفواكه والخضر وزيت الزيتون، وستشكل شبه جزيرة القرم بشكل غير مباشر منصة لانسياب منتجاتنا إلى دول الاتحاد الأوراسي. وذكر عباس أنه تم تنفيذ الخطوة الأولى من مشروع منح شهادة الاعتمادية استناداً إلى قرار وزارة الزراعة حيث تمت تعبئة الاستمارات من قبل المزارعين ومراكز الفرز والتوضيب، وستتم في الخطوة الثانية دراسة الاستمارات والتحقق من صحة المعلومات وإجراء ما يلزم وفق المعايير والشروط اللازمة لذلك من أجل منح الشهادة.أكد علي عباس- مدير فرع المنطقة الساحلية لهيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات أنه بناء على التوجيهات الحكومية لتنفيذ برنامج الاعتمادية والتسويق الخارجي للمنتجات الزراعية، تم تنفيذ مشروع منح وثيقة الاعتمادية GlopalGAP الذي أطلقته هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات بالتعاون مع وزارة الزراعة، لتسويق المنتجات الزراعية وخاصة الحمضيات ومراكز الفرز والتشميع والتوضيب.
وأضاف عباس أن الهيئة ستقوم بتوفير الدعم المالي والفني لمنتجي ومصدري الحمضيات من ترويج، وتكلفة الشحن البحري والبري لمن يحقق شروط الاستفادة من الدعم. ونوه بأن فرع المنطقة الساحلية سيقوم بالتعاون مع مديرية الزراعة واتحاد الفلاحين واتحاد غرف الزراعة بتفعيل الممارسات الزراعية الجيدة للوصول إلى التوازن الأمثل بين الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتوجيه المنتجين والمزارعين لتطبيق إنتاج سلعة زراعية آمنة وصحية. كما ستقوم الهيئة بتوفير الدعم المالي اللازم من أجل الحفاظ وديمومة إنتاج زراعي سليم وتطوير العمل في هذا القطاع.
وبيّن عباس أن العقود التجارية التصديرية المبرمة لموسم 2019-2020 مع شبه جزيرة القرم بلغت حوالي 100 ألف طن من الحمضيات والفواكه والخضر وزيت الزيتون، وستشكل شبه جزيرة القرم بشكل غير مباشر منصة لانسياب منتجاتنا إلى دول الاتحاد الأوراسي. وذكر عباس أنه تم تنفيذ الخطوة الأولى من مشروع منح شهادة الاعتمادية استناداً إلى قرار وزارة الزراعة حيث تمت تعبئة الاستمارات من قبل المزارعين ومراكز الفرز والتوضيب، وستتم في الخطوة الثانية دراسة الاستمارات والتحقق من صحة المعلومات وإجراء ما يلزم وفق المعايير والشروط اللازمة لذلك من أجل منح الشهادة.