حرّك “المصرف التجاري” معدلات الفائدة الممنوحة على ودائع العملات الأجنبية (دولار، يورو، جنيه استرليني)، فاختلفت بشكل طفيف عن آخر نشرة لمعدلات الفائدة والتي أصدرها 28 آب الماضي، حيث ثبتت في بعض الآجال فيما تفاوتت زيادة أو نقصاناً بأخرى.

وأوضح المصرف في صفحته الرسمية على “فيسبوك”، أن المعدلات الجديدة للفوائد على الودائع الأجنبية دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من 2 تشرين الأول الجاري، ويسري احتساب الفوائد اعتباراً من تاريخ يوم العمل التالي لفتح الوديعة.

وبالنسبة لفائدة الودائع لأجل 12 شهراً (سنة)، حددها التجاري بـ4.03% لوديعة الدولار، و1.59% لوديعة اليورو، و0.89% لوديعة الجنيه الاسترليني، بعدما كانت 4.03% و1.56%، و0.87% على التوالي في النشرة السابقة.

وبالنسبة لفائدة الودائع لأجل 6 أشهر، حددها المصرف بـ3.36% لوديعة الدولار، و0.59% لوديعة اليورو، و0.83% لوديعة الجنيه الاسترليني بعدما كانت 3.38% و0.56% و0.81% على التوالي في النشرة السابقة.

وبالنسبة لفائدة الودائع لأجل 3 أشهر، حددها التجاري بـ3.10% لوديعة الدولار، و0.76% لوديعة الجنيه الاستيرليني، بعدما كانت 3.14% و0.70% على التوالي بالنشرة السابقة، مع العلم أن المصرف لا يمنح فائدة على ودائع اليورو لأجل 3 أشهر.

وبالنسبة لفائدة الودائع لأجل شهر واحد، حددها التجاري بـ3.03% لوديعة الدولار، و0.71% لوديعة الجنيه الاستيرليني، بعدما كانت 3.03% و0.70% على التوالي بالنشرة السابقة، مع العلم أن المصرف لا يمنح فائدة على ودائع اليورو لأجل شهر.

واشترط “المصرف التجاري” في قراره أن يكون الحد الأدنى للوديعة الجديدة 3 آلاف دولار أو ما يعادلها، ونوه بأنه لا يمنح أية فوائد على الودائع لمدة 9 أشهر للعملات الثلاث.

وأوصت لجنة تنفيذ السياسة النقدية برئاسة حاكم “مصرف سورية المركزي” حازم قرفول، أمس الإثنين، برفع أسعار الفائدة على الودائع بالليرة السورية والقطع الأجنبي (دولار – يورو)، معتبرةً أن ذلك سيسهم في جذب الإيداعات ورؤوس الأموال من الخارج وتوظيفها لدى المصارف السورية.

ويأتي تعديل التجاري لمعدلات فائدة الودائع الأجنبية، بالتزامن مع تنفيذ مبادرة قطاع الأعمال السوري لدعم الليرة، والتي بدأها اتحادا غرف التجارة والصناعة 24 أيلول الماضي، عبر فتح حساب خاص للمبادرة في 9 فروع تابعة للمصرف التجاري ضمن 9 محافظات.

ويجري إيداع المبالغ النقدية بالدولار في حساب المبادرة، على أن يكون هناك مبلغ مقابل بالليرة يتم احتسابه وسطياً بين سعر المركزي والسوق الموازية، ويوضع بحساب خاص ليتم تسليمه لاحقاً بعد ضمان انخفاض سعر الصرف للمستوى المطلوب.

وبعد بدء المبادرة أعلن رجل الأعمال سامر فوز إيداع 10 ملايين دولار في حساب الحملة (المبادرة) كدفعة أولى، فيما لم يعلن باقي رجال الأعمال عن المبالغ التي سيضخونها في حساب المبادرة.

وجاءت هذه المبادرة نتيجة تذبذب سعر صرف الدولار مقابل الليرة في السوق الموازية خلال الأشهر الماضية، حتى وصل ذروته منتصف أيلول الماضي تقريباً مسجلاً نحو 700 ليرة للدولار الواحد، قبل أن يعاود الانخفاض مجدداً.