خالد غندور - سيريا ديلي نيوز

مرة اخرى تطفو على السطح ظاهرة بيع القبور والمتاجرة فيها من قبل ضعاف النفوس من الذين وصل بهم الأمر إلى التحايل على القانون بطريقة لا تمت للإنسانية أو روح المسؤولية بأي صلة.

ليست هذه المرة الأولى التي تستعرض فيها قضية يكون محورها ظاهرة بيع القبور لكننا اليوم أمام مستجد وطريقة خطيرة جداً من التحايل على القانون يقوم بها وينفذها موظفون تابعون لمحافظة دمشق حتى وصل بهم الأمر إلى التحايل على قرارات محافظ العاصمة لتحقيق أرباح ومكاسب مادية متناسين مهامهم الوظيفية وضاربين بعرض الحائط كل الأعراف والقيم الإنسانية التي هي من صلب عملهم الوظيفي, ففي الآونة الأخيرة قام بعض حفاري القيور وبالتعاون مع الكشافين المنتدبين من مكتب دفن الموتى التابع لمحافظة دمشق بالتحايل على قرارات وطلبات السيد محافظ دمشق التي تتضمن طلب الكشف عن وجود مساحات صالحة للدفن لإقامة قبور عليها استجابة لطلبات المواطنين التي تقدم للسيد المحافظ بين الحين والآخر للإستحصال على قبر في مقبرة الدحداح حيث يقوم السيد المحافظ يتوجيه الطلب وبأمر منه شخصياً إلى العاملين والمشرفين في المقبرة لتبيان وجود إمكانية ومساحة للدفن من عدمه حيث يقوم الكشاف التابع للمحافظة بالكشف ضمن المساحة العامة للمقبرة لاستبيان إمكانية الاستحصال على قبر من عدمه فما الذي يحصل؟!

بموجب اتفاق مسبق بين الكشافين المنتدبين وبعض حفاري القبور يتم تغطية مساحات مناسبة لإقامة القبور بقطع من الفايبر غلاس بحيث بتبين من خلال الصور المرفقة لعملية الكشف بوجود قبر جاهز مسبثاً ولا رقم له أو مطالبين بحقوق فبه ومن ثم يكون الرد على كتاب السيد المجافظ بإمكانية الاستحصال علة قبر ضمن المقبرة ومن ثم يكون هذا القبر عبارة عن مزاد مفتوح يشرف عليه بعض حفاري القبور لبيعه بمبالغ باهظة جداً للواطن الراغب بالإستحصال على قبر ضمن المقبرة مستغلين هذه الحيلة الرخيصة بالمتاجرة بالقبور وقبل هذا بطلبات وقرارات السيد المحافظ ومتناسين بالمقام الأول حرمة الأموات وحقوق اهليهم.

إننا وإذ نعرض هذه الظاهرة فإننا نضعها برسم السيد وزير الإدارة المحلية والسيد محافظ دمشق للتدخل العاجل وبالسرعة القصوى لكبح هذه الظاهرة ومكافحتها ومعاقبة الفاعلين بحزم وبشدة لأن هذه الظاهرة وبأبسط تواصيفها تعدي على القانون والسلطة وحرمة الأموات وأموال وحقوق الأحياء.