توصلت اللجنة الفنية اللبنانية-السورية المشتركة للنقل البري لتفاهمات لتنشيط وتفعيل حركة نقل البضائع والركاب بين لبنان وسوريا، عقب اجتماعها أمس في مبنى وزارة النقل بدمشق.

ووفقاً لوكالة “سانا”، اتفق الجانبان على التنسيق مع الجهات المختصة في كلا البلدين لدراسة إمكانية إعفاء الشاحنات ومركبات النقل العام من الرسوم المفروضة عند الدخول والمغادرة، وإبلاغ الطرف الآخر بنتائج هذه الدراسات فور توفرها، إلى جانب الالتزام ببنود اتفاق عام 1993 الخاص بتنظيم وتنشيط حركة النقل البري للأشخاص والبضائع بين البلدين.

وأوضح الجانب السوري أن رسوم دخول الركاب متفاوتة بين البلدين، مبدياً استعداده لإلغاء الرسوم المفروضة على الركاب اللبنانيين فور قيام الجانب اللبناني بالمثل.

كما شملت التفاهمات العمل على تخفيض الأجور الجمركية بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومنح استثناء خاص لرولات الحديد حتى ثلاثة أطنان لتسهيل الإجراءات الجمركية، إضافة إلى تشكيل خلية تواصل مباشر بين مسؤولي النقل في البلدين لمعالجة أي مشكلات تواجه المركبات والشاحنات على الحدود أو داخل الأراضي بشكل فوري.

وبحث الجانبان خلال الاجتماع إمكانية السماح بدخول الحافلات السورية الفارغة إلى لبنان دون تحميل داخلي، والسماح للسيارات اللبنانية بالعودة فارغة عبر معبر العريضة.

وأكد الجانبان خلال الاجتماع استمرار مناقشة مشروع اتفاق النقل الدولي بالعبور” ترانزيت”، بما ينسجم مع الاتفاقية الخاصة بتنظيم النقل بالعبور “الترانزيت “بين الدول العربية الموقعة منذ عام 1977،

كما عرض الجانب السوري مقترح “تاكسي المطار” لتنظيم نقل الركاب عبر مراكز الانطلاق حصراً مع توحيد الرسوم، فيما أبدى الجانب اللبناني استعداده لإعادة تفعيل مركز انطلاق للسيارات السورية في بيروت.

ويستند التعاون في مجال النقل البري بين سوريا ولبنان إلى اتفاق موقع عام 1993 لتنظيم انتقال الأشخاص ونقل البضائع، ويأتي الاجتماع الأخير في دمشق في إطار السعي المشترك لتفعيل هذا الاتفاق وتذليل العقبات التي تعترض حركة الشحن والركاب، بما يعزز التبادل الاقتصادي ويواكب المتغيرات الإقليمية والتجارية.

وسبق وحددت “الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية” في سوريا الحالات التي يحق بموجبها للمواطنين اللبنانيين دخول الأراضي السورية في 23 من كانون الثاني، شملت هذه الحالات حامل الإقامة السورية سارية المفعول، والزوجة والأولاد القاصرين لحامل إقامة سوريا شرط أن يكونوا برفقته، وزوج المواطنة السورية وأبنائها، وزوجة المواطن السوري (الفلسطيني السوري)، كما يحق لأهل اللبنانية التي تزوجت من سوري وتجنست لاحقاً الدخول إلى سوريا، وهي تقريباً نفس الشروط التي يضعها لبنان على دخول السوريين لأراضيه.