قرأت على وسائل التواصل وللأسف ما نسب إلى مصدر رسمي أن ربطة الخبز سترتفع تدريجيًاً مع دفعة نقديَة.
وهذا إن صح فهو كارثة.
لأن سرقة الخبز والدقيق هي بالتريليونات.
وأي رفع تدريجي سيبقي على السرقة.
وسيكون على حساب المواطن والخزينة معاًَ.
ولن يستفيد منه إلا اللصوص ولن يستطيع أحد ضبطهم.
إضافة إلى أن الدفعة النقدية سترفع من التضخم.
المشروع الأصلي ينص على وضع مبلغ يعوض عن فرق السعر بشكل كامل ويوضع على البطاقة ولا يمكن صرفه نقداً.
وأكرر هنا بأن يقوم وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أو السيد رئيس مجلس الوزراء بشرح المشروع المعتمد تفصيلياًَ على التلفزيون.
وليس وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لأن هذه الحسابات ليست من اختصاصه.
ولست هنا أحاول إقناع أحد ولا مجادلة أحد.
مشروع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك موجود في الحكومة وأشبع درساً ونقاشاً.
والمتظمات الدولية العاملة في سورية تقدم المساعدات بالبطاقة الإلكترونية وبعضها الورقية وهذا المنهج الناجح في العالم.
المشروع يجيب على كل تساؤلات المواطنين والمحللين.
وأي طرح لمبلغ نقدي (كاش) أو جزئي، سيؤدي إلى تضخم جامح وفوضى وكارثة اقتصاديًة واجتماعيَة سيكون إصلاحها شبه مستحيل.
كفانا تجريباُ كما تم باستبعاد الناس من الدعم على أسس غير سليمة.
هذه نصيحة وناقوس خطر فإذا أرادت الحكومة الأخذ بها، فشكراً.
وإذا لم ترد، فلا يجب ترك النتائج السيئة للحكومة القادمة.
الدكتور عمرو نذير سالم

سيريا ديلي نيوز


التعليقات