دعوات مفاجئة انطلقت من حسابات مجهولة المصدر على وسائل التواصل الاجتماعي خصوصا “فيسبوك” تطالب بمقاطعة محلات السوريين في مصر، الأمر الذي تسبب بحالة من الانقسام في الشارع المصري بين مؤيد ومعارض.
مصادر متابعة لهذا الشأن تؤكد أن الحملة مفاجئة كونها لا تستند إلى أية أرضية أو واقعة قائمة حاليا، مشيرة إلى إمكانية جودة طابور خامس له مصلحة بهذه الحملة.
المصادر كشفت أن تجاراً مصريين ربما وراءها وربما تجار سوريون، لديهم مآرب خاصة بمثل هذه الدعوات، بعد إعادة تداول أخبار ومقاطع فيديو قديمة عن إغلاق مطاعم سورية، بسبب وجود أغذية “فاسدة” داخلها.
مصادر اعلامية نقلت عن الخبير المصري في الإعلام الرقمي “خالد البرماوي” عدم وجود “سبب جوهري” على الأرض، لانتشار مثل هذه الدعوات.
وأرجع البرماوي، انتشار هذه الحملات إلى “أسباب سياسية من أطراف لا رغبة لها بوجود استقرار داخل مصر”، وأخرى “تحاول تحقيق مكاسب عبر التأثير على النشاط الاقتصادي للسوريين في مصر”.
بدوره، رأى أستاذ علم الاجتماع السياسي سعيد صادق، أن هذه الحملات تهدف إلى “الإضرار بما يحققه السوريون من نجاحات في تجارتهم، أو رغبة البعض في تحميلهم مسؤولية بعض الأزمات الموجودة”.
واستبعد صادق أن يكون لهذه الدعوات أي تأثير على أرض الواقع، بسبب طبيعة الشعب المصري المرحب بالضيوف دائماً، وعدم منطقية دعوات مقاطعة لمنتجات عربية يصنع جزء ليس بالقليل منها في مصر.
يذكر أن مصر كانت احدى الوجهات الأساسية للسوريين الراغبين بالسفر واقامة مشاريع انتاجية فيها منذ بدء الحرب الارهابية ضد سوريا عام 2011 حيث استقطبت مصر مئات التجار السوريين ناهيك عن عشرات الاف أصحاب الورش الذين أسسوا أعمالاً فهم في عموم محافظات مصر .. ولاقت المنتجات السورية إقبالاً جيداً بين المستهلكين المصريين.
وفي السياق عقدت الحكومة المصرية، مؤخراً اجتماعاً لبحث أوضاع اللاجئين في مصر، خصوصاً السوريين ، وما تتحمله الدولة من “مساهمات لرعاية ضيوفها من مختلف الجنسيات”، المقدر عددهم بأكثر من تسعة ملايين لاجئ، بينهم أربعة ملايين سوداني ونحو 1.5 مليون سوري، إضافة إلى مليوني ليبي ويمني.
وأكد رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي، أهمية تدقيق هذه الأعداد، وحصر وتجميع ما تتحمله الدولة مقابل ما تقدمه من خدمات في مختلف القطاعات “لضيوف مصر، الذين يحصلون عليها على أفضل وجه”.
من جهته، أوضح وزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار، أن تسعة ملايين مهاجر يعيشون في مصر، يشكلون 8.7% من عدد سكانها، ويقيم 56% منهم في محافظات القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الدقهلية ودمياط، ويعمل 37% منهم في وظائف ثابتة وشركات مستقرة.