كشف مدير صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة في وزارة الكهرباء زهير مخلوف عن تجاوز عدد الراغبين بالاستفادة من خدمات الصندوق بتركيب منظومة طاقة بديلة 10 آلاف راجعوا الصندوق. وتم تسجيل طلباتهم بانتظار دراستها، على حين أنهى الصندوق حتى الآن دراسة نحو ألف طلب وأحال منها 50 طلباً للمصارف. التي تم إبرام اتفاقيات عمل بينها وبين الصندوق.
وبين مخلوف أن مجلس إدارة الصندوق منح اعتمادية لنحو 36 شركة ومكتباً هندسياً ومقاولاً لتركيب المنظومات التي سيتم تمويلها عبر الصندوق وأن هذه الشركات ستعمل وفق المواصفات والمعايير التي يحددها مركز بحوث الطاقة والنشرة السعرية التي تصدر عنه لضمان جودة العمل وعدم حدوث أي تجاوزات في الأسعار. واعتبر أن إحداث الصندوق يسهم في نشر ثقافة الطاقات المتجددة وتخفيض استهلاك الوقود الأحفوري وأنواع الطاقات التقليدية وإيجاد فرص عمل حقيقية للمهتمين في هذا القطاع. لافتاً إلى أن القيمة المالية للصندوق تبلغ 10 مليارات ليرة سورية لتقديم الدعم للمستفيدين على هيئة قروض دون فائدة أو دعم الفائدة على القروض.
التفاهمات والتوافقات
حيث يدعم الصندوق الفائدة مع هذه المصارف بشكل كامل وفق التفاهمات والتوافقات. التي أبرمت في هذا الخصوص علماً أن الصندوق يدعم معدل فوائد حتى 11 بالمئة. يضاف إليها 3 بالمئة عمولة إدارة عمليات مالية ليصبح مجموع معدل الفائدة التي يدعهما الصندوق هو 14 بالمئة وكل تمويل يحصل عليه المستفيد من المصارف بسعر فائدة أعلى من ذلك يتحمل المستفيد الفرق بين معدل الفائدة الذي يدعمه الصندوق 14 بالمئة وسعر الفائدة الذي حصل عليه المستفيد من المصرف (مصرف خاص). والخيار هو لطالب التمويل في اختياره للمصرف الذي يرغب في التعامل معه والحصول على تمويل منه.
وفي المحصلة سيكون هناك خياران إما أن يتم التمويل من أموال الصندوق دون فائدة أو يتم تمويله من أحد المصارف العاملة. بفائدة مدعومة من قبل الصندوق حتى سعر فائدة 14 بالمئة على أن تكون مدد السداد حتى 15 سنة للمستفيدين من القطاع المنزلي وحتى 10 سنوات للمستفيدين من القطاع الزراعي وحتى 5 سنوات للمستفيدين من القطاع الصناعي وباقي القطاعات.
منح التمويل
وعن آلية منح التمويل بين أنه يتم قبول الطلبات للراغبين في الاستفادة من الصندوق ويتم إجراء دراسة فنية ومنها كفاية السطح. الذي سيتم تركيب المنظومة عليه وطبيعة ملكية هذا السطح في حال كان السطح ملكية خاصة لصاحب الطلب لا مشكلة بذلك. وفي حال كانت الملكية جماعية يحتاج لموافقة المجلس البلدي أو المحافظة وبعدها يحال الطلب إلى المصرف. حيث تتم دراسته ودراسة الملاءة المالية لصاحب الطلب وفي حال كانت قيمة القرض حتى 5 ملايين ليرة يمكن الاكتفاء بالأجر الشهري. ومن 5-10 ملايين ليرة سيكون المستفيد بحاجة لشريك سداد وفي حال كان المبلغ أكثر من 10 ملايين ليرة سيكون المستفيد بحاجة لضمانة يقبل بها المصرف وفق محددات عمله.