لا جديد في إشكالية المحروقات وتوزيعها هنا في حماة، فالسمة التي تطفو على السطح وحديث الناس وخاصة السائقين منهم أن ليتر البنزين نشتريه بـ٧٠٠٠ ليرة وفي أحسن الأحوال بـ٦٠٠٠ ليرة، وواقع الحال مشابه بالنسبة لمادة المازوت فسعر الليتر بـ٥٠٠٠ ليرة .

لقد كانت مخصصات المحافظة قبل عشرة أيام من المازوت ١٤ طلباً ومن البنزين ١٠ طلبات ونصف الطلب وهذا حقيقة غير كافٍ، فتمت زيادتها إلى ١٨ طلباً من المازوت و١٣ طلباً ونصف الطلب من البنزين وفقاً لحديث مدير التجارة الداخلية في حماة رياض ذيود .
ما يعني شيئاً واحداً هو وجود أيادٍ ليست خفية ولا عصية على الحل فيما لو أراد المعنيون حلها والتفتوا إليها ..!
فما مبررعودة «الطوابير» على محطات الوقود مجدداً مادامت تأتي لأصحاب السيارات الرسائل.. وأين تذهب جلّ هذه المخصصات، ومن أين يأتي البنزين الحر الذي يباع في السوبر ماركات ولا يباع في محطات الوقود ؟.
مدير حماية المستهلك في حماة يقول: يجب أن نرى شيئاً لافتاً لجهة زيادة مخصصات المحافظة من الوقود ، رغم أن حاجة المحافظة الفعلية هي ٢٦ طلباً من المازوت ، وأردف ذيود بأن جلّ المخصصات اليوم من المازوت تذهب إلى الزراعة والنقل والمشافي، في حين أن قسماً مهماً من البنزين يذهب لعمل الأفران للمولدات لتشغيل المخابز .
غير أن السؤال المهم الذي يطرح نفسه وبإلحاح مؤداه : من أين يأتي باعة المشتقات النفطية و لاسيما البنزين بهذه الكميات ليتاجروا بها ، واسألوا مديريات حماية المستهلك كيف تضبط باعتها مع الإشارة إلى وجود ٣ محطات لبيع بنزين الأوكتان ٩٥ في حماة ؟
المشكلة تكمن في تلاعب أصحاب المحطات أولاً وثانياً وثالثاً وغياب الجهات المعنية بالمطلق ..!