أعلنت وزارة الاتصالات والتقانة عن انتهاء التحديثات التي كانت تقوم بها على منصة الاعتراضات الخاصة بالدعم، وقامت بشرح الآلية الجديدة المتبعة في معالجة الاعتراضات التي يتم تسجيلها عبر منصة الاعتراضات، والبيانات الضرورية والوثائق الخاصة التي يجب رفعها، وتضمينها بالمنصة، من نقاط الارتباط العاملة على مشروع إعادة هيكلة الدعم الحكومي في الجهات العامة.
وأشارت معاون وزير الاتصالات والتقانة لشؤون التحول الرقمي المهندسة فادية سليمان في تصريح لـ«الوطن» إلى أن التحديث الجديد لمنصة الاعتراضات يرشد المواطن إلى الجهة التي يجب متابعة اعتراضه لديها، والتحديث الجديد تضمن ميزة إمكانية رفع الوثائق التي تمكن الجهات العامة من متابعة الاعتراضات المسجلة على المنصة إلكترونياً.
10 معايير للاستبعاد من الدعم
وحسب مصادر  فإن حالات الاستبعاد من الدعم تركزت على 10 معايير، وفيما يلي الوزارات الواجب مراجعتها في حال تقديم الاعتراض: الاستبعاد بسبب امتلاك أسهم في جامعة خاصة – مراجعة وزارة التعليم العالي، امتلاك آلية – وزارة النقل، وامتلاك روضة أو مخبر لغوي – وزارة التربية، امتلاك عقار بالمدينة الصناعية – وزارة الإدارة المحلية والبيئة، امتلاك محطة وقود أو رخصة مقلع – وزارة النفط والثروة المعدنية، امتلاك منشأة سياحية – وزارة السياحة، رب الأسرة خارج القطر – الهجرة والجوازات، ملكية سجل تجاري – وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، سجل مستوردين ومصدرين – وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، كبار المكلفين ضريبياً والصاغة – وزارة المالية.
الاعتراض المدعم بالوثائق
وأشارت المصادر إلى أن الآلية الجـديدة المتبعـة في معالجـة الاعتراضات التي يتم تسـجيلها عبــر المنصـة لا يكفي فيها الاعتراض المسجل على المنصة لإعادة أصحابها إلى الدعم الحكومي، حيث يلزم دراستها من الجهة العامة المعنية والبت بها، وقبول اعتراضها بعدها تتم إعادة أصحاب الاعتراضات إلى الدعم الحكومي.
وبينت المصادر إلى أن وزارة الاتصالات لا علاقة لها بموضوع الدعم، فهي فقط الحامل التقني الذي يقوم بتحديث البيانات التي ترسلها الجهات المعنية بالدعم، وتحميلها على المنصة، والمنصة القديمة لم تكن تتيح شرح سبب تقديم الاعتراض ولم تكن تراعي الحالات الخاصة.