كشف تقرير تفتيشي عن حالة فساد حصلت في فرعي المؤسسة السورية للتجارة ضمن مدينتي حمص وحماة قبل عامين، وتضمنت بيع أكثر من 74 طن سمك إلى التجار بدل طرحها في الصالات، وهو ما حرم المواطنين من شراء الكيلو بألف ل.س، وأدى إلى خسارة الفرعين نحو 12.5 مليون ل.س.

وبحسب ما ورد في صحيفة  “تشرين” المحلية، فإن التقرير أشار إلى أن قصة السمك بدأت في 28 تشرين الأول 2019 عندما أبرم فرع السورية للتجارة في حمص اتفاقاً مع الهيئة العامة للثروة السمكية، لاستجرار أكثر من 110 أطنان نوعي مشط وكارب بسعر 1,000 ليرة للكيلو، إضافةً إلى تخصيص 20 طناً لفرع المؤسسة في حماة.

وأفاد التقرير بأن الفرع استجر أكثر من 74 طناً، وباعها مباشرةً إلى التجار دون إعلان أو مراسلات، ودون عرضها في منافذ البيع التابعة لصالات الفرع، في حين تم استجرار كمية الأسماك المخصصة لفرع حماة من المدعو (م.ع) الذي استلم كميات الأسماك بموجب تفويض من مديرة فرع المؤسسة في حماة حينها، ولم يسلم الفرع سوى 531 كيلوغراماً فقط، ولم يتم توقيع محضر الاتفاق المبرم معه إلا من قبله فقط.

واعتبر التقرير التفتيشي أن ما حصل ألحق ضرراً بأموال فرعي المؤسسة التي بلغت 5.419 ملايين ليرة في فرع حمص، و7.114 ملايين ليرة في فرع حماة، محمّلاً المسؤولية إلى عدد من الأشخاص، كما تضمن تغريم عدد من العاملين في المؤسسة.

 

سيريا ديلي نيوز


التعليقات