أكد  مصرفيون ومحامون إن البنوك السعودية جمّدت أكثر من 1200 حساب مصرفي لأفراد وشركات في المملكة، وذلك في إطار حملة حكومية على الفساد.
وأضاف المصرفيون والمحامون، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز"، أن الرقم مرشح للارتفاع. وجرى احتجاز عشرات الأمراء والوزراء ورجال الأعمال مساء السبت في إطار تحقيق تجريه لجنة جديدة لمكافحة الفساد يرأسها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
وقالت المصادر إن البنك المركزي أمر البنوك بتجميد حسابات الأشخاص الخاضعين للتحقيق. وذكرت المصادر أن عدد الحسابات، التي يشملها التجميد قد يقدر بالمئات، لكن المصادر لم تذكر الأسماء، التي شملها التجميد.
ونوه  أحد المصرفيين إن البنك المركزي اجتمع ببعض البنوك الأجنبية هذا الأسبوع لطمأنتهم إلى أن تجميد الحسابات يستهدف الأفراد، وأن الشركات المرتبطة بهؤلاء الناس لن تتضرر.
وبحسب المعلومات المتوفرة فإن 11 أميرا وأربعة وزراء وعشرات الوزراء السابقين هم من بين المحتجزين، بما في ذلك الأمير الوليد بن طلال أشهر مستثمر سعودي دولي.
وتشمل قائمة الاتهامات، التي يجري التحقيق فيها غسل الأموال، والرشوة، وابتزاز مسؤولين واستغلال المنصب الوظيفي، لتحقيق مكاسب شخصية على حد تعبير أحد المسؤولين السعوديين.