مدير المدن والمناطق الصناعية في وزارة الادارة المحلية والبيئة المهندس أكرم الحسن بين أن عدد المنشآت الصناعية التي هي قيد الإنشاء والإنتاج في المدن الصناعية الأربع 7598 منشأة منها قيد الانتاج 2319 منشأة وقيد الانشاء 5278 منشأة.

‏
وأشار الحسن خلال الندوة الاسبوعية التي أقامتها غرفة تجارة دمشق أمس أن حجم الاستثمارات في المدن الصناعية بلغت 76ر635 مليار ليرة توفر نحو 127131 فرصة عمل، منوها إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لدعم المستثمرين الصناعيين خلال الأزمة الحالية والمتضمنة منح مزايا وتسهيلات عديدة للمستثمرين منها جواز بيع المقاسم الصناعية المشادة على الهيكل في المدن الصناعية لمرة واحدة مراعاةً لظروف الصناعيين الحالية والسماح بإدخال أو إخراج شريك أو شركاء للمقاسم المخصصة بشروط محددة.‏

و بين الحسن وفق الثورة  أنه تم تعديل أنظمة الاستثمار في المدن الصناعية بما ينسجم مع الأزمة الراهنة، لجهة زيادة عدد أقساط المقاسم لتتراوح بين 10و20 قسطاً نصف سنوية وتخفيض الدفعة الأولى من قيمة المقاسم لتتراوح بين 15 بالمئة و 30 بالمئة وجواز تأجير المنشآت الصناعية جزئياً أو كلياً على الهيكل، اضافة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز الحماية الأمنية في المدن الصناعية بهدف تشجيع الاستثمار من خلال تنسيق الجهود لتوفير مستلزمات العمل للصناعيين وخاصة المدينة الصناعية بالشيخ نجار والسماح لأصحاب المنشآت الصناعية والحرفية الحاصلة على ترخيص دائم أو مؤقت والواقعة في المناطق الساخنة بنقل منشآتهم إلى مناطق أكثر أمناً، والتعويض على الصناعيين الذين تعرضت ممتلكاتهم الخاصة للضرر نتيجة الاعمال الارهابية وتخصيص الصناعيين والحرفيين المتضررين الراغبين بالانتقال إلى المدن الصناعية بمقاسم في المدن الصناعية دون سداد الدفعة الأولى من قيمة المقسم وتأجيلها لمدة عام عن موعدها أو لحين استلام مبالغ التعويض المقدمة من لجنة إعادة الاعمار أيهما أقرب وإعفاء الصناعيين والحرفيين المخصصين في المدن الصناعية المنتهية فترة تراخيصهم والراغبون بتجديد رخص البناء والذين لم يتمكنوا من استكمال بناء منشآتهم أو انجازها على المقاسم المخصصة لهم بسبب الظروف الراهنة من رسوم تجديد رخص البناء.‏

وحول موضوع  اعادة تأهيل المدن و المناطق الصناعية بين الحسن انه تم فرض نسبة ثلاثة بالألف من قيمة كافة المستوردات تخصص لإعادة تأهيل وحماية هذه المدن والمناطق الى جانب إعادة تخصيص المستثمرين الملغى تخصيصهم في المدن الصناعية الملتزمين بالمهل الممنوحة والمسددين لالتزاماتهم المالية وبسعر التكلفة عند إعادة التخصيص مع التأكيد على تكافؤ الفرص وإعلام جميع المتضررين والتنسيق مع وزارة النفط والثروة المعدنية لتأمين كميات المازوت اللازمة لتشغيل المنشآت الصناعية والحرفية العاملة في كافة المحافظات وخاصة العاملة في محافظة حلب بشكل مستقل عن حصة المحافظة حرصاً على استمرار العمل فيها وإعادة تفعيل العملية الإنتاجية.‏