بدأ المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي اجتماعه أمس برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء بالوقوف دقيقة صمت على أرواح شهداء سورية من مدنيين وعسكريين بمناسبة عيد 
الشهداء .
وركز المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي على استمرار خطة الحكومة في الدعم الاجتماعي وتركيز الإنفاق الاستثماري على القطاع الإنتاجي في «الزراعة والصناعة»الذي تضمن ترميم مصادر الإنتاج الأكثر قابلية للعودة للإنتاج بسرعة،
بحيث تبدأ بالمساهمة بخلق القيم المضافة وتأمين موارد مالية أو مادية محلية، و ترتيب المشاريع التي وصلت نسب التنفيذ فيها إلى مراحل متقدمة، و استخدام المواد الأولية المنتجة محليا و تلبية المنتجات للسلة الاستهلاكية «الغذائية والصحية» وإعطاء الأولوية للمستوردات من الاحتياجات الأساسية والمواد الأولية والمشاريع الحيوية ومشاريع الاستبدال والتجديد التي تنتج السلع والمنتجات التي تحتاجها مرحلة إعادة الإعمار وخاصة مشاريع « الاسمنت ومواد البناء، الحديد، الزجاج وغيرها « .
التركيز على مشاريع التوسع الأفقي
أما فيما يتعلق بهدف زيادة قدرة الدولة على التدخل في السوق ركز المجلس على مشاريع التوسع الأفقي بمؤسسات التدخل الايجابي و تأهيل وتجهيز البنية التحتية و توجيه الاعتمادات المخصصة لوزارة الكهرباء والجهات التابعة لها لاستمرار إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية، وزيادة موثوقية الشبكة الكهربائية، وتخفيض ساعات التقنين، وتأمين مصادر الطاقة للمناطق والمدن الصناعية، والعمل على تأمين التجهيزات اللازمة من محطات تحويل وربط شبكي وغيرها إضافة الى توجيه استثمارات وزارة النقل لتحسين انسيابية حركة النقل وتخفيض التكاليف بتوسيع وزيادة القدرة الإنتاجية للمرافئ السورية، ورصد الاعتمادات لضمان استمرارية العمل في المطارات السورية.
التوجه لزيادة إنتاج النفط والغاز
وفيما يخص وزارة النفط والثروة المعدنية تم توجيه الاستثمارات نحو زيادة الإنتاج من النفط والغاز في المنطقة الوسطى والجنوبية، وتجهيز وحدات تعبئة الغاز والوقود وتوجيه اعتمادات وزارة الإدارة المحلية نحو تحسين مستوى الخدمات العامة «المياه والصرف الصحي، والنقل الداخلي» ورصد الاعتماد اللازم لتأهيل البنى التحتية للمناطق الصناعية.
وبين المهندس خميس أهمية الاجتماع في الوقوف على إجراءات و خطة الحكومة التي تم إعدادها للعام الحالي ووضع العناوين الأساسية لما تم انجازه ومراجعة خطة العمل وآلية الإنفاق وفق المتغيرات اليومية فيما يخص المشاريع و الأرقام المادية والمخصصات والاعتمادات على صعيد الموازنة بشقيها الاستثماري والجاري مبينا أنه تم وضع الخطة في ظل ظروف الحرب وانعكاساته على واقع عمل الحكومة.
ولفت المهندس خميس الى ضرورة أن يأخذ المجلس دوره في ظل الظروف الحالية ويعمل من خلال المتغيرات التي فرضتها الحرب الإرهابية على سورية في مختلف القطاعات موضحا أهمية المواءمة بين الموارد والحاجات للوصول إلى موازنة من صلب الواقع .
وطلب المهندس خميس من كل وزارة تنفيذ آلية العمل بما يحقق التنمية بكل عناوينها من زراعة وصناعة وخدمات، مضيفا « يجب على كل وزارة أن تشكل فريق عمل خاصا للوقوف على مدى دقة الأرقام والبيانات الصادرة من المؤسسات التابعة لها والمتعلقة بالموازنة، ومدى صحة استخدامها بشكل أمثل وفق خطة الحكومة ولتستطيع الوزارة السير بخطة تطوير اقتصادي واستثماري والتنسيق المستمر مع وزارة المالية وهيئة التخطيط والتعاون الدولي.
مراجعة آلية الإنفاق
ولفت المهندس خميس إلى ضرورة تشكيل فريق عمل برئاسة رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي لتحديد الثغرات والايجابيات بالجهات العامة لجهة الإنفاق والموازنة، وفيما يتعلق بالوزارات ذات الموارد الذاتية بين المهندس خميس ضرورة مراجعة آلية إنفاقها وتنفيذها لخطتها الاستثمارية والجارية.
صعوبات متعلقة بجميع البيانات الخاصة
وقدم الدكتور مأمون حمدان وزير المالية عرضا تمحور حول واقع الإيرادات المحصلة وتوقعات التحصيل حتى نهاية 2017 .
من جانبه قدم رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور عماد الصابوني عرضا حول تتبع تنفيذ خطة عام 2016 وتضمن العرض نسب الإنفاق الاستثماري موزعا على الوزارات والقطاعات وصعوبات تنفيذ المشاريع وتحليل الإنفاق في القطاع المالي والإداري .
وتم خلال الاجتماع مناقشة مقترح وزارة المالية وهيئة التخطيط و التعاون الدولي ومصرف سورية المركزي للمعايير الخاصة بالتمويل الاستثماري واختيار المشاريع وفق الأولويات إضافة إلى عرض عن الصعوبات المتعلقة بجميع البيانات الخاصة بتتبع تنفيذ الخطة في المجال المادي .
الثورة
سيريا ديلي نيوز
2017-05-07 07:08:55