كشفت مصادر خاصة أن مسودة قانون الجمارك الجديد ستتصدر جدول اجتماع اللجنة الاقتصادية يوم غد وذلك بناءً على طلب من رئيس مجلس الوزراء شخصياً الذي طلب من أعضاء فريقه الحكومي الإسراع في إنجاز هذا الملف

وفي التفاصيل فأن مسودة القانون تتضمن إحداث مجلس أعلى للجمارك مهمته تنظيم علاقة الجمارك مع الجهات الأخرى واقتراح مشاريع المراسيم المتعلقة بالرسوم الجمركية ودراسة القرارات التي يقع على عاتق الجمارك تطبيقها

وتضمن مشروع القانون إحداث إدارة تفتيش جمركي مهمتها الرقابة على أعمال الموظفين وعناصر الجمارك

وينص أيضاً على وضع نظام تقييم أداء جديد بما يحقق رفع كفاءة العاملين في إدارة الجمارك ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب

مسودة مشروع القانون كما افادت المصادر تلغي قانون الضابطة الجمركية رقم ٣٧ لعام ٢٠٠٦ وقانون الجمارك رقم ٣٨ لعام ٢٠٠٦ أيضاً حيث سيترتب على ذلك وضع هيكلية جديدة لإدارة الجمارك العامة .

كما تتضمن المسودة رفعاً للغرامات المفروضة على المخالفات الجمركية وجرم التهريب كوسيلة لردع المخالفين والمهربين .