أصدر وزير العدل السوري نجم حمد الأحمد قرارا يقضي بتشكيل لجنة مهمتها بحث موضوع اعتماد وزارة العدل على الطاقة البديلة والمتجددة وإمكانية تنفيذ مشاريع الكهروضوئية.

وحسب نص القرار 424/ل الذي تلقت سانا نسخة منه ستنجز اللجنة عملها خلال شهرين على الأكثر.

ويأتي القرار ضمن توجه وطني نحو الاستفادة من الطاقات المتجددة كحل بديل عن المشتقات النفطية لتوفير الطاقة الكهربائية في ظل التحديات التي تفرضها الأزمة الراهنة سواء لجهة الاعتداءات الإرهابية المتواصلة على البنى التحتية لهذا القطاع أو نقص المحروقات.

 

سيرياديلي نيوز


التعليقات