أصدر وزير العدل نجم الأحمد، قراراً يقضي بإحداث مديرية في الوزارة باسم “مديرية التنمية الإدارية”.

ووفق موقع “تشرين أون لاين” الالكتروني، نص القرار على أن ترتبط “مديرية التنمية الإدارية” إدارياً بـ”وزارة العدل”، وفنياً بـ”وزارة التنمية الإدارية”، ويتم إحداث قسم يتبع المديرية في كل عدلية من العدليات في المحافظات.

وجاء في القرار بأن تعمل المديرية على تخطيط الأداء الإداري في الوزارة، وتبسيط التشريعات الإدارية ودراسة الاحتياجات المتعددة، والمشاركة بإعداد خطط التنمية الإدارية ونشر المعارف الإدارية، وتحسين أساليب التواصل ونظم نقل المعلومات، وتبسيط منهج التخطيط العلمي وتطبيقه في اتخاذ القرارات الإدارية.

كما أصدر الأحمد قراراً  آخر يتضمن تشكيل لجنة، مهمتها إعداد دراسة شاملة لوضع مشروع قانون، يتعلق بإحداث مركز للدراسات والأبحاث القضائية والقانونية في الوزارة، على أن تنجز عملها خلال شهرين على الأكثر.

الجدير بالذكر أن “وزارة العدل” أقرت إحداث دائرة تنفيذ، مختصة بالقضايا التجارية والمصرفية، في كل عدلية من العدليات، بالمحافظات والمدن السورية.