أصدر وزير العدل الدكتور نجم حمد الأحمد تعميما أكد بموجبه أنه “لا يوجد ثمة مانع قانوني يحول دون قبول طلب استقالة العامل أو منحه الإجازة الخاصة بلا أجر أو تمديدها المقدم من قبل وكيله القانوني بموجب وكالة عامة أو خاصة” مشيرا إلى أن هذه الحالة تعد كما لو أن الطلب مقدم من قبل الأصيل.

ويأتي هذا التعميم الذي تلقت سانا نسخة منه بناء على كتابي الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء ووزير العمل إلى وزارة العدل فيما يتعلق بموضوع “جواز اعتماد الوكالات العامة أو الخاصة في قبول طلبات الاستقالة والحصول على إجازة خاصة بلا أجر للعاملين الذين يخضعون إلى أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 وتعديلاته”.

ووفقا للنظام الداخلي لوزارة العدل فإنه يندرج ضمن اختصاصات وزير العدل “تقديم مشروعات القوانين إلى رئاسة مجلس الوزراء مع أسبابها الموجبة بعد إعدادها من إدارة التشريع وإصدار الأنظمة والبلاغات القضائية والتعاميم والكتب الرسمية سواء المتصلة منها بعمل الوزارة والجهاز القضائي والإداري أو العاملين في الدولة”.