بحث وزيرا التنمية الادارية الدكتور حسان النوري والعمل الدكتور خلف سليمان العبدالله مشروع تعديل المواد الملحة من القانون المتضمن نظام العاملين الأساسي في الدولة كمرحلة أولى وآلياتها ضمن المرحلة الحالية التي تمر بها سورية وبما يتناسب مع الظروف المحيطة لهذا القانون.

واتفق الجانبان خلال اجتماع عقد في وزارة التنمية الإدارية على تشكيل فريق عمل فني مشترك بين الوزارتين لدراسة تعديل القانون على أن يعقد أول اجتماع له يوم الثلاثاء القادم في وزارة العمل.

وأكد الوزير العبدالله ضرورة العمل على تعديل القانون المتضمن نظام العاملين الأساسي في الدولة ضمن الإمكانيات المتوفرة وأن الأمر لا يتحمل تأخيرا وسيتم من خلال عمل الفريق الفني المشترك لدى الوزارتين خلال المرحلة القادمة ليتم بعد ذلك الانطلاق للمرحلة الثانية لتعديل القانون جذريا بما فيها المراتب الوظيفية.

بدوره بين الوزير النوري أن مشروع تعديل قانون العاملين الأساسي للمرحلة القادمة سيأخذ بعين الاعتبار دراسة مشروعي الوظيفة العامة والمراتب الوظيفية ليكونا جزءا من القانون وسيتم في المرحلة الأولى تعديل مواد القانون الملحة بينما تركز الثانية على دراسة تغيير جذري له آخذا بعين الاعتبار مشروع التنمية الادارية والوظيفة العامة والمراتب الوظيفية.

حضر الاجتماع معاونا وزير التنمية الادارية الدكتورة سلام سفاف والدكتور محمد سعيد جزائرلي ومدير الوظيفة العامة محمد كوسا ومديرة الموارد البشرية في وزارة العمل شيرين طعمة