رفعت هيئة مخابر التحاليل الطبية تسعيرة وحدة التحليل المخبرية بنسبة 66 %، لترتفع من 75 ليرة إلى 125 ليرة رغم رفض وزارة الصحة اعتماد التسعيرة الجديدة.
 مصدر في هيئة المخابر أوضح أن رفع أجور التحاليل الطبية كان ضرورة ملحة بعد معاناة طويلة لأطباء المخابر من جراء انخفاض الأجور وارتفاع جميع المستلزمات من أجهزة مخبرية والتي لها عمر محدد وبحاجة لصيانة دائمة وبكلف عالية كما أن هنالك سنوياً أكثر من 40 تحليلاً جديداً تدخل للمخابر وهي بحاجة لأجهزة جديدة تستورد بالعملة الصعبة كما ارتفع سعر الكواشف الطبية والتي كلها مستوردة إلى 5 أضعاف منذ بداية الأزمة. وفي المقابل لم يجر إلا رفع وحيد لأجرة وحدة التحليل المخبري منذ أكثر من سنتين وبنسبة 50% من 50 ليرة  إلى 75 ليرة وكان صرف الدولار حينها أقل من 100 ليرة وكل مستلزمات الحياة ارتفعت وبالتالي لابد من تحسين أوضاع المخبريين في سورية ليتمكنوا من تأمين تكاليف الحياة وهذا ما تم التأكيد عليه في المؤتمر الأخير للهيئة الذي عقد نهاية العام الماضي.
وأشار إلى أن عدد المخابر العاملة انخفض بشكل كبير بفعل الأزمة وعدد منها أغلق وغادر لخارج القطر ففي دمشق وريفها على سبيل المثال كان هنالك 400 مخبر واليوم العدد انخفض  إلى النصف ليصبح 200 مخبر وفي حال الاستمرار بالأسعار القديمة فالأمر كان سيؤدي لمزيد من الإغلاق أو تخلي المخابر عن بعض الأمور المهمة لدقة التحاليل كمعايرة الأجهزة المخبرية بشكل يومي أو استخدام كواشف بنوعيات رديئة تكون فيها نسبة الخطأ أكبر وهذا أمر غير مقبول على الإطلاق، وللأسف فإن وزارة الصحة لم تتفهم هذه الأمور وطالبت بالاستمرار بالأسعار القديمة وتحمل الأعباء من أطباء المخابر وهو أمر مرفوض تماماً إذا ما أردنا استمرار العمل في المخابر بالمستوى المطلوب.
وتعتمد كلفة التحاليل الطبية على نظام وحدات التحليل المخبري حيث تبدأ التحاليل البسيطة كتحليل البول أو السكر في الدم بوحدتين وأصبحت كلفة كل تحليل 250 ليرة بعد أن كانت 150 ليرة وارتفعت كلفة تحليل الشحوم المؤلف من 3 وحدات إلى 375 ليرة.
رفع أسعار التحاليل الطبية من دون اعتمادها من وزارة الصحة كان له انعكاس سلبي على الأشخاص المؤمنين صحياً فشركات التأمين لا تعترف إلا بتسعيرة وزارة الصحة لدى دفع التعويضات للمخابر أو الأطباء أو الصيدليات وبحسب هيئة المخابر فقد لجأت المخابر  إلى طلب الفرق في كلفة التحاليل من المؤمنين في حال رغبتهم بإجراء التحليل وهو أفضل من رفض القيام بالتحليل والتحجج بأسباب موجبة لذلك.