أصدر وزير العدل الدكتور نجم حمد الأحمد اليوم قراراً يتضمن إحداث دائرة تنفيذ مختصة بالقضايا التجارية والمصرفية في كل عدلية من عدليات الجمهورية العربية السورية.

وطلب الوزير من المعنيين في العدليات بتجهيز الدائرة خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ صدور القرار حيث ستقوم الوزارة بتأمين كل المستلزمات من أثاث وأجهزة حاسوب وغيرها.