نظرا لتفشي استغلال حاجة المواطنين لوسائط النقل الداخلي في المدن وبين المحافظات وتقاضي أجور أعلى مما هو محدد أصولا طلب وزير العدل الدكتور “نجم حمد الأحمد” من القضاة التشدد في العقوبات بحق من تثبت إدانتهم بمخالفة تعرفة أجور النقل المحددة والمعتمدة أصولا والإسراع في البت بهذه القضايا.

وأكد الأحمد في تعميم أصدره اليوم أن على المحامين العامين وإدارة التفتيش القضائي مراقبة حسن تطبيق التعميم فيما يتعلق بالقضاة الذين ينظرون في هذه الجرائم وكل الجرائم المشابهة لها وإعلام الوزارة عن أي مخالفة لمضمون هذا التعميم.

وأشار الأحمد إلى أن مخالفة تعرفة أجور النقل “تلحق ضررا ماديا كبيرا بشرائح واسعة من المجتمع وتشكل جرما تعاقب عليه القوانين النافذة” مؤكدا وجوب “قمع هذه الجريمة وملاحقة مرتكبيها بإجراءات سريعة ومعاقبة من تثبت بحقه بالحد الأقصى من العقوبة”.

وفي إطار جهودها لضمان حسن تطبيق القضاة للقوانين كانت وزارة العدل طلبت مؤخرا من إدارة التفتيش القضائي “إعداد المشروع اللازم لتنفيذ أعمال التفتيش على عمل القضاة والدوائر القضائية بشكل دوري مرة في الشهر على الأقل والحرص على حسن تطبيق القانون والاجتهادات وسرعة البت في الدعاوى”.