أكد مدير المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تكليفا زياد الخطيب أن الغاية من صدور القانون رقم 28 القاضي بتعديل قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لعام 1959 وتعديلاته توسيع المظلة التأمينية لتشمل أكبر عدد ممكن من العمال في سورية.

وبين الخطيب خلال لقائه الكوادر العمالية في جامعة دمشق اليوم أن القانون عالج العديد من قضايا العمال العالقة وأبرزها السماح لهم بالاستفادة من الازدواج التأميني ومعاملة موظفي المنظمات الشعبية معاملة العاملين في القطاع العام من حيث المستحقات التأمينية والسماح لأصحاب المهن الحرة بالاستفادة من التأمينات الاجتماعية.

وأشار مدير عام المؤسسة إلى حل إشكالية توريث راتب المرأة وحصره بالمستحقين مؤكدا العمل على دراسات بغية تشميل شرائح أكبر من المواطنين في التأمينات الاجتماعية بما فيها شريحة العاملين خارج البلاد إضافة إلى تفعيل صناديق إصابات العمل.

ولفت الخطيب إلى أن هدف مؤسسة التأمينات الاجتماعية في النهاية تحقيق التكافل الاجتماعي وليس الربح علما أنها تقوم باستثمارات لتعويض الخسائر مؤكدا أن مكاسب الطبقة العاملة ستبقى محفوظة.

ويأتي هذا اللقاء الذي نظمه فرع جامعة دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي في إطار فعاليات الدورة التي يقيمها الفرع لإعداد كوادر نقابية عمالية بجامعة دمشق وتستمر لغاية غد الخميس.