دعا المشاركون في مؤتمر نقابة عمال صناعات التنمية الزراعية السنوي العادي
الأول من الدورة النقابية السادسة والعشرين إلى إيلاء القطاع الزراعي كل
الاهتمام والدعم والنهوض به وإعادة هيكليته بما يتناسب مع التحديات
المستقبلية وتأمين مستلزمات الإنتاج بأسعار مدعومة للفلاحين.

وطالب المشاركون في المؤتمر أمس بتعزيز مقومات دعم الهجرة المعاكسة من
المدينة إلى الريف عبر نقل مركز المشاريع الانتاجية الصغيرة في وزارة
الادارة المحلية والزراعة من المدن الكبرى إلى الأرياف حسب الخصوصية
الانتاجية ونقل مركز المعاهد والثانويات الزراعية والصناعية والتجارية
والفنون النسوية الجديدة التي سيعاد بناؤها إلى الأرياف.

وأكدوا أهمية دعم تربية جميع أصناف الدواجن والطيور المنزلية والأهلية
والبرية وحصر تراخيصها في الأرياف البعيدة مع تقديم التسهيلات الإدارية
اللازمة مع الاشارة إلى ضرورة تحويل عمال القطاع الزراعي من الصفة الخدمية
إلى الطور الانتاجي الحقيقي وتغيير استراتيجية الارشاد الزراعي بما يتناسب
مع استراتيجية الإعمار والابتعاد عن البرامج التقليدية وخاصة ما يتعلق
بتطوير سلالات الثروة الحيوانية وتأمين احتياجاتها الصحية والعلفية.2

كما دعوا إلى بحث إمكانية إقامة معمل لتصنيع الفحم الطبيعي بدلا من بيع
الأشجار الحراجية والنشارة ومخلفات التقليم والفحم الحجري عوضا عن السوق
السوداء والحد من حرق الشجيرات الصحراوية وقطع الأشجار وإخراج بحوث تغذية
الحيوان في مديرية بحوث الإنتاج الحيواني والكليات الزراعية من الأدراج
المغلقة في معامل القطاع العام لاستثمار المخلفات الصناعية النباتية.

وأكد المشاركون أهمية تطوير اللقاحات البيطرية الوطنية في مشروع تطوير
الثروة الحيوانية وإعادة النظر بالتراخيص الصحية والفحص الدوري للعاملين
بالمطاعم والمعامل الغذائية كل ثلاثة أشهر وبشكل مأجور واعادة النظر بالسكن
العمالي وتوزيعه على الأرياف البعيدة عن مراكز المدن والتي ستنقل إليها
المشاريع الصناعية الكبيرة والصغيرة ودعم صناديق التكافل الاجتماعي
والكوارث ونهاية الخدمة مع زيادة الواردات المالية العمالية وتخصيص 5
بالمئة من الواردات المالية لاتحاد غرف الزراعة لدعم نواتج تصدير المنتجات
الزراعية والحيوانية والأمن الغذائي إلى نقابة عمال التنمية الزراعية في كل
محافظة.

واقترح المشاركون في المؤتمر اعفاء الراتب المقطوع من ضريبة الدخل وايلاء
الرواتب والاجور أهمية كبيرة ووضع دراسة واقعية ومنطقية لموضوع الأجر
اليومي للعامل بما يتناسب مع “زيادة الأسعار الجنونية” واعادة النظر بموضوع
الضمان الصحي والطلب من شركة التأمين معالجة بعض السلبيات التي يعاني منها
العامل بما يخص التعاقد مع الأطباء.

وفي معرض رده بين معاون وزير الزراعة الدكتور لؤي أصلان أن أغلب المواضيع
مطروحة على طاولة المناقشة والحل وأن خطة وزارة الزراعة تركز على سبل
الاكتفاء الذاتي من مادتي “القمح والشعير” وتأمين حاجة المعامل والمصانع من
مادتي القطن والشوندر السكري” وتصدير الفائض مؤكدا أن الوزارة تعمل على
تحقيق هذه المطالب خلال هذا الموسم.

إلى ذلك أشار مدير زراعة ريف دمشق الدكتور علي سعادات إلى أن المديرية بصدد
وضع خطة مع المحافظة للبدء بتنفيذ مشاريع استراتيجية اقتصادية وسندرج موضوع
انتاج الفحم الحجري ضمنها وإيجاد جهة تساعد في تقديم دراسة جاهزة حول هذا
الأمر مؤكدا أهمية التعاون مع مختلف الجهات لإنتاج بذار الخضراوات محليا
بدلا من استيرادها ووضع استراتيجية لتطوير العمل الارشادي والتشدد لضبط
تهريب الأغنام وعدم تصديرها خلال الفترة الراهنة للتأثير السلبي لذلك على
أسعار اللحوم.  

من جهته رأى رئيس الاتحاد المهني لنقابات عمال المواد الغذائية والسياحية
ياسين صهيون أن التقرير المقدم يتضمن خطة عمل جيدة وشفافة وسيتعاون الاتحاد
على تنفيذها لافتا إلى أن كل المداخلات ستكون ضمن خطة عمل الاتحاد.

وحول واقع مدينة عدرا العمالية أكد رئيس اتحاد عمال دمشق حسام ابراهيم أن
الاتحاد يتواصل مع محافظة ريف دمشق بشكل دائم ومع الجهات المعنية والفنية
المشرفة على المكان لإعادة تأهيل وترميم الابنية لكن ما زال هناك ونتيجة
الظروف تشديد في عملية الدخول والإقامة في المدينة.

وفي كلمة افتتاح المؤتمر أكد رئيس مكتب النقابة في الاتحاد وحيد منصور أنه
رغم كل ما تعرض له القطاع الزراعي بشقيه الزراعي والحيواني من إرهاب بقي
صامدا وظل يؤمن الكثير من حاجيات المواطن الأساسية وكان له الدور في تأمين
مقومات الصمود إلا أنه لا يزال يعاني من صعوبات كثيرة ما يتطلب منا العمل
خلال المرحلة القادمة والتعاون مع جميع الجهات لصياغة أساليب عمل جديدة
لإعادة إعمار هذا القطاع المهم.

وفي ختام المؤتمر تم التصديق على الميزانيات الختامية والتقديرية وعلى
تقرير لجنة الرقابة والتفتيش المالي وانتخاب عضوين لمكتب النقابة.