أكد المهندس جمال يوسف مدير تنفيذ المرسوم التشريعي رقم 66 لعام 2012 في محافظة دمشق الخاص بإحداث منطقتين تنظيميتين الأولى جنوب شرق المزة خلف الرازي والثانية جنوب المتحلق الجنوبي أنه تم إنجاز عملية تثبيت الملكيات بشكل كامل في المنطقة الأولى خلال أقل من عام وبوشر في تنفيذ البنى التحتية بكلفة تقديرية تبلغ 14 مليار ليرة سورية "والتي من المتوقع أن تنجز خلال أقل من عام".
 وقال يوسف لوكالة الأنباء الرسمية سانا :"إن المنطقة الأولى ستنجز خلال المدة الزمنية المحددة بالمرسوم "لافتا إلى أن طلبات تثبيت الملكية بلغت 8800 طلب تحولت جميعها إلى دعاوى ولجان قضائية كما أقامت المحافظة غرف محاكم في مكان تنفيذ المشروع حيث تم إحداث مديرية جديدة باسم المشروع لهذه الغاية وتفريغ قضاة خاصين لذلك ما أسهم في إنجاز العمل خلال أربعة أشهر ونصف الشهر وتم البت في 200 دعوى قضائية وتثبيت الأسهم وصدر جدول التوزيع خلال أقل من عام.
وبين يوسف أن المرسوم 66 حدد سكنا بديلا بنفس المنطقة التنظيمية وحافظ على البنية الاجتماعية للمواطنين مشيرا إلى أن المحافظة ستتقاضى نفقات التنظيم كمقاسم في المنطقة التنظيمية وأن المقاسم التي ستأخذها المحافظة سيتم استثمارها ومن عائداتها ستنفق على البنى التحتية خاصة أن المرسوم سمح في المرحلة الأولى ببيع المقاسم واستثمارها أو المشاركة عليها للحصول على أفضل ريعية مالية لتغطية نفقات المشروع كما سمح بالاقتراض لافتا إلى أن ادارة المشروع  وقعت مع المصرف العقاري مذكرة تفاهم يتم بموجبها تمويل البنية التحتية بضمانة العقارات إضافة إلى الأبنية البرجية للمنذرين بالهدم علما أن المواطن يدفع كلفة السكن البديل بالتقسيط لمدة 25 عاما.
وشدد يوسف على أن السكن يجب أن يحقق الشروط البيئية والصحية والعزل من خلال اتباع رؤية جديدة للتطوير واستخدام تقنيات جديدة في البناء .
ولفت إلى أن مساحة المنطقة الأولى تبلغ 214 هكتارا منها 75 هكتارا مناطق خضراء والثانية تصل مساحتها إلى 890 هكتارا ثلثها مساحة خضراء.
وفيما يخص المنطقة التنظيمية الثانية قال يوسف “تقع جنوب المتحلق الجنوبي وتشمل بساتين المزة وكفر سوسة والليوان وقدم شرقي وغربي وعسالي وبيادر نادر ودحاديل حتى شارع 30″ مردفا :" تم البدء في تثبيت حقوق المواطنين ويوجد 22 ألف دعوى قضائية لهذا الشأن"
مبينا أن المحافظة بموجب المرسوم شكلت لجانا لحصر وتوصيف مجمل العقارات في المنطقة ووصفتها توصيفا دقيقا ورسم وتصوير وتسجيل كل المعلومات عن صاحب العقار حفاظا على حقوق المالكين.
وكان المرسوم التشريعي رقم 66 الذي صدر في أيلول عام 2012 يقضي بإحداث منطقتين تنظيميتين في نطاق محافظة دمشق ضمن المصور العام لمدينة دمشق لتطوير مناطق المخالفات والسكن العشوائي وفق الدراسات التنظيمية التفصيلية المعدة لهما من محافظة دمشق وتصدق وفق القوانين والأنظمة النافذة بحيث تشمل المنطقة الأولى تنظيم منطقة جنوب شرق المزة من المنطقتين العقاريتين مزة/كفرسوسة فيما تضم الثانية تنظيم جنوبي المتحلق الجنوبي من المناطق العقارية مزة/كفرسوسة /قنوات بساتين/داريا/قدم.