حرصت وزارة العمل خلال العام 2014 على ضمان حقوق العاملين في قطاعات الدولة الاقتصادية والخدماتية وغيرها ورفع كفاءتهم بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني وافتتحت النافذة الواحدة في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بفرعيها في دمشق وريف دمشق لتسهيل وتبسيط المعاملات والاجراءات والخدمات المقدمة للمواطنين.

وكان من أبرز القوانين التي صدرت حول عمل الوزارة خلال هذا العام قانون التأمينات الاجتماعية رقم 28 المتضمن تعديل قانون التأمينات رقم 92 لعام 1959وتعديلاته بهدف تذليل الصعوبات التي واجهت عمل المؤسسة وإضافة مزايا جديدة للعمال ليكون في مقدمة قوانين الضمان الاجتماعي المعمول بها عالميا وناقشت الوزارة مع ممثلين عن مختلف الجهات العامة تعديل المادة 205 من قانون العمل رقم 17.

كما صدر القانون رقم 10 المتضمن المواد والمبادئ الناظمة لعمل مكاتب تشغيل العمال المنزليين وترخيصها وقيم الكفالات والعلاقة العقدية بين العمال المنزليين والمستفيدين والمكاتب إلى جانب العقوبات والغرامات المالية التي يمكن فرضها على مالكي مكاتب تشغيل العمالة ومراقبة التزام هذه المكاتب بالقوانين من قبل مفتشي العمل والتأمينات الاجتماعية.

وضمن عملها لضمان حقوق العاملين في الدولة كان للوزارة عدد من القرارات أهمها القرار رقم 910 القاضي بضم مدة الخدمة السابقة بالحكومة إلى مدد الخدمة المحسوبة في المعاش ورفع نسبة حساب معاش الشيخوخة وجواز أن يرد المؤمن عليه لمؤسسة التأمينات ما تقاضاه من تعويض الدفعة الواحدة عن مدة خدمته السابقة المغطاة بالتأمين ومكافأة نهاية الخدمة عن الفترة السابقة لاشتراكه في التأمينات الاجتماعية.

وأقامت الوزارة من خلال الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات 314 دورة وبرنامجا تدريبيا لرواد الأعمال وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبالغة الصغر إلى جانب عقد 36 اتفاقية مع عدد من مؤسسات الدولة تهدف إلى التدريب وتنمية المهارات والخبرات وتأمين فرص العمل والحد من مستويات البطالة المرتفعة حيث بلغ عدد فرص العمل التي تم تأمينها 4681 فرصة بينما تجاوز عدد المستفيدين من الدورات والبرامج 36 ألف متدرب ومتدربة.

وشاركت الوزارة من خلال المؤسسات والهيئات التابعة لها في العديد من المسابقات والمعارض التسويقية داخل سورية وساهمت في رأسمال مؤسسات التمويل الصغير بهدف توجيه القرارات المصرفية لخدمة الأهداف التنموية ومنها مصرف الإبداع للتمويل الذي بلغ عدد القروض التي منحها 6100 قرض بقيمة 484مليون ليرة والمؤسسة الوطنية للتمويل التي منحت 7362 قرضا بقيمة 533 مليون ليرة سورية.

وعقدت الوزارة ممثلة بمؤسسة التأمينات مع وزارة السياحة تمثلها الشركة السورية للسياحة عقد شراكة تنفيذا للرؤية والاستراتيجية السياحية الجديدة نحو تحويل الخسائر إلى أرباح كما تعمل الوزارة على التعاون مع عدد من الوزارات ومنها وزارة الكهرباء بهدف نشر مفاهيم ترشيد استهلاك الطاقة وتطبيقات العزل الحراري والطاقات المتجددة.

وتواصل وزارة العمل جهودها بهدف تعزيز العلاقات الثنائية مع نظيراتها من وزارات العمل في الدول الصديقة لسورية والتعاون المشترك في قطاعات العمل والتدريب وزيادة القدرات التنافسية لدى العاملين في سورية بما يشكل بيئة حاضنة للأعمال والاستثمارات وينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني الذي بدأ يستعيد عافيته.