أصدر وزير العدل الدكتور "نجم الدين الأحمد" قراراً شكل بموجبه لجنة مهمتها وضع مشروع  "دليل الإجراءات الإدارية لدى وزارة العدل".

ويهدف عمل اللجنة بحسب القرار إلى تسهيل عمل القضاة والعاملين والمحامين والمواطنين لإنجاز معاملاتهم الإدارية لدى الوزارة والعدليات بأسرع وقت وبأقل جهد.

وحدد القرار مهلة أربعة أشهر على الأكثر لإنجاز مهام اللجنة ولها الحق في أن تستعين بمن تراه مناسباً.

وتتكون اللجنة من المستشار في محكمة النقض "كمال جنيات" رئيساً وعضوية كل من القاضي "نزار صدقني" عضو إدارة التشريع و "محمد عقاد" ممثلاً لوزارة التنمية الإدارية والمحامي "أحمد فهيم خليل" ممثلاً عن نقابة المحامين و "شفاء الزعبي" مديرة الموارد البشرية بالوزارة.