أكد وزير العدل الدكتور "نجم حمد الأحمد" أن الوزارة تتجه نحو التخصص في العمل القضائي وأن المعهد العالي للقضاء سيقوم اعتباراً من السنة الدراسية الثانية بتدريس الاختصاص بما يوفر الكوادر اللازمة للمحاكم التموينية والمصرفية والتجارية والعمالية المقرر إحداثها قريباً.

وأضاف الأحمد خلال جولة في القصر العدلي بطرطوس واجتماعه مع القضاة اليوم أن محافظتي طرطوس واللاذقية تحتاجان لمحاكم بحرية متخصصة لتسريع العمل بوصفها محاكم تجارية تتطلب سرعة في الانجاز لافتاً إلى ضرورة توسيع وترميم القصر العدلي بطرطوس وتأهيل الكادر القضائي والإداري تمهيداً لاطلاق عملية أتمتة العمل القضائي فيه أسوة ببعض المحافظات.

من جهته أكد المحامي العام بطرطوس "محمد سليمان" السعي لتحقيق العدالة وتحسين العمل القضائي وفقا لتوجيهات وزارة العدل.

وطالب رئيس فرع نقابة المحامين بطرطوس "محمد كناج" بتوسيع المحاكم في المحافظة وأن يتم رفد المؤسسة القضائية بقضاة مؤهلين ومشاركة الفرع في اختيار القضاة الذين يتم رفد المؤسسة القضائية بهم وحسم الدعاوى بمحكمة النقض بشكل أسرع وإرسالها للمحافظة بالسرعة المطلوبة.