أوضح وزير المالية إسماعيل إسماعيل أنه تم توحيد الرسوم المترتبة على منح وثيقة السجل العدلي “لا حكم عليه”، والتي لم تتضمن أي زيادة أو رسوم جديدة.

و يأتي هذا القرار وفقاً لوكالة الأنباء “سانا” استناداً لأحكام المرسوم التشريعي رقم 44 لعام 2005، وبناء على اقتراح “الهيئة العامة للضرائب والرسوم” بغية التخفيف عن المواطن في تأمين مجموعة الطوابع اللازمة، طابع مالي وطابع مجهود حربي وطابع إعادة الإعمار، وسجل عدلي عند الحصول على وثيقة السجل العدلي “لا حكم عليه”، على أن يستوفى الرسم الموحد المذكور أعلاه بإلصاق طابع مالي بقيمة 100 ليرة سورية على وثيقة السجل العدلي.

يشار إلى أن قيمة رسم الحصول على وثيقة السجل العدلي “لا حكم عليه” كانت في السابق 55 ليرة سورية.