أصدرت وزارة المالية جملة من القرارات ألقت بموجبها الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لدبلوماسيين اثنين أحدهما يحمل جواز سفر دبلوماسياً ويعمل في وزارة الخارجية، والآخر مصروف من وزارة الخارجية، إضافة إلى شمول القرارات على الحجز على أموال ثلاثة من تجار السيارات، إذ جاءت القرارات متضمنة الحجز على كل من الدبلوماسيين الاثنين والتجار لأسباب تتعلق بالقيام بأعمال الاستيراد تهريباً.

وحسب القرارات فإن الدبلوماسيين المشمولين بالحجز هم «م.ب. العمادي» و«م.ع. أ. الدهب» أما تجار السيارات الثلاثة فهم «و. الحو» و«ع.أ.طالب» و«م.ر.الطويل» وذلك لقيامهم بممارسة نشاط الاستيراد تهريباً من أمانة جمرك المنطقة الحرة بعدرا، وألقي الحجز الاحتياطي ضماناً لحقوق الخزينة العامة من الرسوم والغرامات المترتبة على البضاعة المهربة.

وبينت مصادر مطلعة لصحيفة "الوطن" أن أكثر من 30 قراراً صدرت مؤخراً وتضمنت بإلقاء الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة  وغير المنقولة لنحو 280 شخصاً ثبت تورطهم بالأحداث الإرهابية والممارسات التي تقوم بها الجماعات الإرهابية المسلحة، وهذه القرارات التي اطلعت عليها «الوطن» شملت أسماء لأشخاص غير معروفين قامت بدعم وتمويل الجماعات المسلحة في المناطق الساخنة التي تشهد أعمالاً إرهابية واعتداءات على الممتلكات العامة والخاصة والمواطنين أيضاً.

وذكرت القرارات بجانب أسماء الأشخاص المذكورين ضمناً معلومات مفصلة عن تواريخ تولدهم وأماكن إقامتهم وأرقاماً للبطاقات الشخصية التي يحملونها، وهم في معظمهم من سكان المناطق الساخنة والتي تشهد توترات أمنية سببها تلك الجماعات الإرهابية المسلحة.