أقرَّ “مجلس الوزراء” مشروع القانون الخاص بأحكام منع التصرف بالمساكن الشعبية أو الاجتماعية.
 ووفقا لصحيفة “الوطن” المحلية، يهدف مشروع القانون الذي أقرته الحكومة في جلستها الأسبوعية، إلى تبسيط الإجراءات والحدّ من لجوء المواطنين إلى التقاضي، إضافة إلى منح المواطن المكتتب أو المخصص أو المالك لسكن شعبي أو اجتماعي خاضع لحكام وضوابط منع التصرف المعتمدة في التشريعات، الحق بالتنازل عنه للغير في حال رغبته بذلك، ضمن ضوابط واشتراطات محددة.
 كما يهدف مشروع القانون إلى توثيق هذه الحالات ضماناً لمصلحة الطرفين، إضافة إلى الحدّ من الاتجار بالمساكن الشعبية أو الاجتماعية التي تتم خارج إطار القوانين والأنظمة النافذة.
 من جانب آخر أقرَّت الحكومة مشروع قانون تعديل المادة /35/ من المرسوم التشريعي رقم /99/ لعام 2011 الخاص بالتعاون السكني.